AHDATH.INFO
كشف مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام الملاطي، أن استهلاك المخدرات عرف ارتفاعا ملحوظا ما بين 2000 و 2012، حيث ارتفع عدد القضايا المعروضة من 11 ألف إلى 25 ألف قضية، مضيفا أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و40 سنة تشكل 78 بالمائة من الساكنة السجنية، حيث يمثلون 63 بالمائة من الأشخاص المتابعين في قضايا المخدرات، مقابل 0.13 بالمائة للأشخاص أقل من 18 سنة.
الملاطي أوضح خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بشراكة مع وزارة العدل، أمس السبت (09 فبراير) تحت شعار"لنتحد جميعا لحماية الشباب من الجريمة"، خلال تسليطه الضوء على ظاهرة الإدمان باعتبارها أحد أهم محركات الجريمة بين صفوف الشباب المغربي؛ أوضح أن التصدي لظاهرة الإدمان يواجه بعدد من العراقيل، في مقدمتها قلة مراكز محاربة الإدمان.
مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أوضح أن قلة مراكز العلاج من الإدمان بالقطاع العام، تقابله أسعار جد مرتفعة داخل مراكز القطاع الخاص مما يحول دون الاستفادة من العلاج وإعادة التأهيل، كما أشار أن الحاجة أصبحت ملحة للتعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بإحداث صندوق خاص لمكافحة المخدرات و الإدمان، ومراقبة تجارة الأدوية عبر الأنترنت و التي تكون مؤثرة من الناحية العقلية، في غياب إطار قانوني ينظم هذه التجارة.