مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للجماعات المحلية يثير حفيظة النقابات

الإثنين 11 فبراير 2019
سعـد داليا
0 تعليق

AHDATH.INFO

اعتبر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية " أحمد الراجي " رفع وزارة الداخلية اليد عن مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود جاء متأخرا وأشعر شغيلة الجماعات الترابية بالغبن والاستياء ، وحرمان الشغيلة من مجموعة مكتسبات اجتماعية على امتداد سنوات أسوة ببقية موظفي القطاعات الحكومية ،

وكان مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية قد أثار تحفظ مجموعة من النقابات للجماعات الترابية على مضامين المشروع ، واعتبرت النقابات أن مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية جاء متأخرا بشكل كبير عن باقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية بقطاع الوظيفية العمومية والشبه العمومية ، مؤكدة أن المشروع شابته بعض فصوله ومواده مجموعة من الثغرات القانونية والتي تستدعي إدخال مجموعة تعديلات بالمشروع .

الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية " أحمد الراجي " أكد لموقع " أحداث أنفو " أن المشروع حمل مجموعة تناقضات في مقدمتها ضرب مبدأ الاختيار الديمقراطي لاختيار ممثلي موظفي الجماعات المحلية ، والذي يصل إلى (7) ممثلين من أصل 24 عضو بمجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية ، وأن المشروع لم يحدد مدة انتداب رئيس المؤسسة الذي يستوجب اختياره وفق برنامج عمل تعاقدي وضرورة تحديد شروط أو الأسباب الموجبة لإقالة الرئيس .

وبخصوص التدبير المالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية أكد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية ( ف ن ش ) على ضرورة مصادقة مجلس التوجيه والتتبع للمؤسسة على الصفقات التي يفوق مبلغها الإجمالي مليون درهم وكذا التوريدات تتعدى مبالغها المالية 200 ألف درهم ، إلى مصادقة المجلس على إحداث وتنظيم عملية تسيير فروع المؤسسة بالجهات والأقاليم وباقي الجماعات الترابية والعمل على تحديد كيفية اختيار المشرفين على فروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية ، وكيفية المصادقة على عقود تشغيل المستخدمين بالمؤسسة .

ومن المنتظر أن يشهد مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية نقاش واسع بين وزارة الداخلية والنقابات حول مجموعة بنود المشروع والتي تتعلق بطريقة تعيين  الكاتب العام لوزارة الداخلية بصفته رئيسا للمؤسسة ، والمطالبة برفع من الكوطا المخصصة في انتخاب ممثلي الموظفين وإعادة النظر في طريقة تعيين وزارة الداخلية ببعض المنخرطين في داخل مجلس التوجيه والتتبع .

تعليقات الزوّار (0)