AHDATH.INFO
نظمت مجموعة فعاليات مدنية وحقوقية على مستوى جهة مراكش أسفي يوم الأحد 10 فبراير 2019 بمدينة مراكش وقفة احتجاجية دعت إليها في السابق الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي للتنديد بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور لفئات واسعة بالجهة ، بعد أن عرفت عدة مناطق بالجهة توسع دائرة الفقر والبطالة وضعف المؤسسات الإنتاجية ، الوقفة استنكرت استمرار ظاهرة الفساد والرشوة ونهب المال العام بالمجالس المنتخبة لها ارتباط وثيق بالديمقراطية ودولة الحق والقانون .
الوقفة الاحتجاجية طالبت خلالها الفعاليات المدنية والحقوقية بالجهة ضرورة تحرك رئيس النيابة العامة في معالجة مجموعةملفات معروضة على القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش ، بعضها يعرف التأخير وتعثر في سير مسطرة الأبحاث والمحاكمة أو صدور أحكام قضائية لم تكن تطلعات الرأي العام في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية ، والتي ترجع إلى غياب إرادة سياسية حقيقية في تخليق الحياة العامة وبناء أسس دولة المؤسسات وفصل السلط .
نشطاء المجتمع المدني طالبوا في الوقفة الاحتجاجية السلطات القضائية بالتدخل لمواجهة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام وضرورة القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، والعمل علىتسريع وثيرة الأحكام القضائية في ملفات الجرائم المالية واتخاذ تدابير وقرارات شجاعة لمحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام .
الجمعية المغربية لحماية المال العام دعت خلال الوقفة إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب وتبديد واختلاس الأموال العمومية ، وفتح تحقيق شامل حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية وتفضيلية تحت ذرائع تشجيع الاستثمار ، وإيفاد لجن التحقيق للكشف في ملفات منح السلطات الإقليمية الشواهد الإدارية لبعض الجهات النافذة قصد الاستيلاء على العقار العمومي ، وحرمان أصحابها والعمل على تشريدهم بعد استغلوا تلك العقارات لعقود طويلة .