أكد وزير الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الثلاثاء، أن تصويت البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعزز موقع المغرب في " شراكة لطالما اعتبرها مستدامة، وموثوقة ومبنية على أساس متين من التعاون بين شريكين تاريخيين ".
وأوضح أخنوش أن هذا التصويت بأغلبية كبيرة )70 في المائة من الأصوات المؤيدة) ، يجيب بشكل واضح على الأسئلة التي أثارتها المحكمة الأوروبية، مشيرا إلى أن " التقرير الذي أنجزه الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأربع الماضية، أظهر بشكل موضوعي الأثر الإيجابي للاتفاق على سكان الأقاليم الجنوبية المغربية ".
وأضاف الوزير أن " ذلك ثبت خلال مراحل اعتماد هذا الاتفاق"، مؤكدا على أن المجتمع الدولي اليوم شاهد على التزامات المملكة المغربية بتنمية أقاليمها الجنوبية، حيث قام النواب الأوروبيون ببعثة مكنتهم من الوقوف على التقدم المتميز الذي تحقق في قطاع الصيد البحري في هذه المناطق".
وأبرز الوزير أن " سكان الأقاليم الجنوبية لعبوا دورا متميزا في هذا المسار من خلال التعبير عن صوتهم والمساهمة بطريقة ملتزمة في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كمواطنين مغاربة في الأقاليم الجنوبية " مذكرا بأن قطاع الصيد البحري يوظف الآلاف من المواطنين في الأقاليم الجنوبية.
وقال إن المصادقة على اتفاقية الصيد البحري " خطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين، وتأتي في أعقاب التطورات الإيجابية الأخيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تعزز من الأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية وتوطيد شراكتهما الإستراتيجية المتعددة الأوجه ".
وأضاف الوزير " سوف نعمل عبر تعاون وثيق بين الفرق التقنية، على ضمان التنفيذ الفعال لبنود هذه الاتفاقية الجديدة ".
وتغطي هذه الاتفاقية الجديدة منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.
وتحدد الاتفاقية على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة(.
كما تنص الاتفاقية أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.
ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.