بوابة الصحراء: حكيم بلمداحي
بمصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وبالنتيجة المرسومة، وأيضا، بالبنود المشيرة صراحة إلى كل تراب المملكة المغربية، تكون الحلقة الديبلوماسية في قضية الصحراء المغربية قد انتهت في تشكلها.
المصادقة على اتفاقية الصيد البحري تأتي بعد المصادقة على الاتفاق الزراعي، وبنتيجة كبيرة جدا أيضا. لماذا هذا الاهتمام بتجديد الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل؟ وما الجديد الذي تحمله نتيجة التصويت؟ وما أثر كل هذا على قضية الصحراء المغربية؟
في البداية لابد من التذكير بأن تجديد الاتفاقيتين يأتي بعد تشويش حدث على مستوى الاتحاد الأوروبي. لقد تمكن خصوم الوحدة الترابية للمغرب، وفي لحظة سهو، أو سوء تقدير من الديبلوماسية المغربية، من استصدار رأي قانوني يفصل المغرب عن صحرائه. هذا الرأي اتخذته جبهة البوليساريو والواقفون وراءها ورقة للضغط، وأداة كادت أن تعصف بعدة روابط وتوجه ملف الصحراء في اتجاه لا يرغب فيه أحد في عالم اليوم.
الرأي الاستشاري المذكور احتفت به جبهة البوليساريو وروجته في مخيمات تيندوف على أساس أنه نهاية لقضية الصحراء بنصر للانفصاليين ومن يوجد خلفهم.
غير أن الحزم المغربي والمنطق الأوروبي سيرجعان الأمور إلى نصابها، وسيتبين أن استصدار الرأي المذكور كان فلتة استغفلت دول الاتحاد الأوروبي، بعدما تمكن اللوبي الانفصالي من توجيه الحكم.
الاتحاد الأوروبي، وهو يهيء للاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية لم يترك هذه المرة فراغا للوبي أصبح معروفا بعدائه للمملكة المغربية، بل اعتمد منهجية دقيقة وصارمة تخللتها زيارة الأقاليم الجنوبية والقيام بالتحقيقات اللازمة حل ما يسمى باستغلال الثروات لتشكيل رأي واقعي وحقيقي يكون قاعدة التصويت. هذه المنهجية مكنت من التعرف على حقيقة الأمور، فجاءت نتيجة التصويت بأغلبية ساحقة لم تترك للبوليساريو والجزائر أي فجوة غير التنديد والعويل..
التصويت على اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بالنتيجة المرسومة هي إعلان عن إغلاق قوس قانوني في قضية الصحراء، ومباشرة القوس الديبلوماسي على مستوى مجلس الأمن بغية التوصل إلى الحل العادل والدائم والشامل لقضية الصحراء المغربية.
إغلاق القوس القانوني هو تحصيل لأقواس أخرى أغلقها الواقع والمنطق وعدالة القضية المغربية. قبل توجه البوليساريو والجزائر، وأطراف أخرى إلى المناوشة في القضاء الأوروبي كانوا قد ناوشوا على عدة مستويات، بدأت بإعلان الحرب على المغرب ومباغتته بحرب العصابات المدججة بأسلحة جزائرية وليبية وكوبية. استمر هذا الحال إلى أن حسم المغرب الأمر العسكري، فتسلح وحصن دفاعاته بشكل مثالي، ليتراجع العدو. ثم جاءت المعركة الديبلوماسية، من خلال إدخال الملف إلى الأمم المتحدة، واستغلال منطق الحرب الباردة والمعسكرين لترويج الملف على أنه يدخل في خانة تصفية الاستعمار.
ثم جاء مقترح الاستفتاء، الذي لم يكن عليه إجماع مغربي، واعتبر من بين الأخطاء في الملف إلى جانب عملية تدويله أصلا. بعد ذلك جاء مقترح الحكم الذاتي الذي وصفه المنتظم الدولي بالجدي وذي المصداقية. وبين هذا وذاك لعبت البوليساريو اللوبيات الداعمة لها أوراق حقوق الإنسان والتحركات في المنطقة العازلة تحت مسمى «المناطق المحررة»، والتحركات الخبيثة على مستويات داخلية في الأقاليم الجنوبية وفي الجامعات المغربية، ولم تترك الآلة المعادية للمغرب أي وسيلة لم تستعملها…
أما الآن فكل أوراق خصوم الوحدة الترابية تبعثرت: الجمهورية الوهمية لم يعد يعترف بها في العالم سوى أقلية من الدول، إما لأن لها مصلحة، أو أنها لا تعرف المشكل وأصله. مخطط الاستفتاء تبين أنه مستحيل التحقق مما استدعى بيكر إلى وأده. ملف حقوق الإنسان تبين مع الأيام أن خروقاته الجسيمة هي من فعل البوليساريو والجزائر. التشويش في الجوانب القانونية تصدت له الدول الأوروبية. وتبقى حقيقة واحدة هي أن المغرب في صحرائه ويمد يده للأمم المتحدة ولباقي الأطراف من خلال حل جدي ومعقول باعتراف المنتظم الدولي.