AHDATH.INFO
عاد التوتر إلى وزارة الاقتصاد والمالية وسيادة الغليان بمختلف المصالح التابعة للخزينة العامة للمملكة ، بعد إفراج الإدارة العامة للخزينة بداية شهر فبرير على نظام العلاوات الاستثنائية ، نظام اعتبرته شغيلة المالية نظام غير عادل ومجحف لم ينصف العاملين بالخزينة العامة التي تنعم بتعميم تعويضات منصفة وعادلة .
الصفيح الساخن الذي يعيشه قطاع الاقتصاد والمالية هذه الأيام ، بعد أن وقعت النقابات القطاعية على السلم والمهادنة منذ مجيء محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية ، كان الوزير أكد خلال لقائه النقابات على أهمية حفاظه على جميع المكتسبات المادية والاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية .
النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي دخلت على الخط في قضية نظام العلاوات الاستثنائية للخزينة العامة للمملكة في حرمان موظفيها من الاستفادة العادلة للتعويضات المالية حملت المسؤول الأول للخزينة العامة للمملكة بتأزيم الأوضاع الداخلية للخزينة ، والتي أدت إلى خلق حالة من التمييز بين موظفي المصالح المركزية والخارجية للخزينة العامة ، وسيادة أجواء الاحتقان في ضرب السلم والاستقرار الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية .
وقد طالب قطاع المالية بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل في بيانه الوزارة الوصية بالتدخل العاجل في معالجة الأوضاع بالخزينة العامة للمملكة ورفع حالة الحيف عن موظفي الخزينة ، وضرورة وضع معايير موضوعية وشفافة لاستفادة جميع موظفي الخزينة العامة من نظام العلاوات الاستثنائية يشجع على المردودية والنجاعة .