في تصريحات مفاجئة وغريبة، يكشف بيل غيتس أنَّه لا يستحق فعلاً الثروة الفاحشة التي يمتلكها، وأنَّه كان يجب عليه دفع مزيد من الضرائب.

وقال غيتس، الذي تبرع بجزء كبير من ثروته، إنَّه «لم يكتفِ بالتزام القانون، بل تجاوز ذلك» بأن دفع ما يزيد على 10 مليارات دولار للضرائب،  لكنه يشعر بأنَّه «كان سيتعين عليه دفع المزيد»، في ظل نظام ضريبي أكثر تطوراً، حسبما قال تقرير نشرته صحيفة The Mirror البريطانية.

وقال الملياردير، مؤسس شركة مايكروسوفت لتقنيات الحاسوب، إنه يجب «تغريم (شركات التكنولوجيا والإنترنت) أقصى العقوبات المالية الممكنة» إذا خالفت القوانين الضريبية، ومع ذلك ستظهر الحاجة لاستحداث تعديلات تشريعية، إذا ما أريد أن تدفع هذه الشركات مزيداً من الأموال لخزانة الدولة.

وفي تصريح لصحيفة Daily Mail البريطانية، قال غيتس: «لا أستحق الثروة التي أمتلكها، بل لا أحد يستحق ذلك. فقد جمعتها بمساعدة التوقيت المناسب وضربات الحظ، وكذلك أشخاص عملت معهم. لقد عملت بجهد بلا شك، وأعتقد أنَّ البرمجيات كانت مجالاً نافعاً، لكنني استفدت كذلك من النظام».

وأضاف: «لا أعتقد أنَّ إعطاء الأموال لأولادي سيصب في مصلحتهم أو بمصلحة المجتمع».

وفي المقابل، أشار غيتس إلى أنَّه لا يمكن توقع أن يدفع عمالقة الإنترنت أكثر مما يُلزِمهُم به القانون؛ ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى إرادة سياسية وشعبية لزيادة إسهام هذه الشركات.

يُذكر أنَّ تصريحات الملياردير الخيّر هذه تتزامن مع تصاعد الجدل في بريطانيا بشأن حجم الضرائب التي يتعين على الشركات الإلكترونية، مثل أمازون وفيسبوك وجوجل، دفعها هناك.

إذ كانت هناك مخاوف تحديداً من التفاوت بين حجم الضرائب المُجمَّعة من منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية وتلك التي تدفعها نظيراتها التقليدية، وهو ما يلام جزئياً على اختفاء سلسلة من شركات البيع بالتجزئة.

وفي يناير 2019، أفادت صحيفة The Mirror البريطانية بأنَّ إجمالي ما دفعته شركة أمازون على مدى العقدين الماضيين، من قيمة الضرائب المقررة على الشركات في بريطانيا يقل عمّا دفعته شركات البيع بالتجزئة الكبرى مثل ماركس وسبنسر في عامٍ واحد.

وقد تكون الشؤون الضريبية لشركات مثل أمازون وفيسبوك وغوغل قانونية بامتياز، إلا أنَّ بعض النشطاء يتهمون عمالقة الإنترنت بالانتفاع من النظام الضريبي العالمي.

وقال غيتس: «عليكم تقسيم هذا إلى ملفين: أحدهما يتعلق بالشركات التي تلتزم بالقانون، والآخر يتعلق بالشركات التي تخالف القانون».

وأضاف: «إذا كانت (الشركات) تخالف القانون فعليكم تغريمها أعلى مبالغ ممكنة وجمع الضرائب منها. أما إذا كانت تمتثل للقانون وتريدون تحصيل المزيد من الضرائب فعليكم عندئذٍ تعديل القانون».