AHDATH.INFO
"لا زربة على صلاح" بهذا علل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عدم المصادقة على مشروع القانون - الإطار المتعلق بإثلاح منظومة التربية والتكوين خلال الدورة الخريفية، التي انتهت في 13فبراير 2019.
وأوضح المالكي، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي بمناسبة اختتام الدوة الأولى من السنة التشريعية 2019-2918، أن مشروع القانون ولأنه " لا يكتسي طابعا قطاعيا وإنما بالنظر إلى أنه ذو طابع مجتمعي تتجاوز المعايير التقليدية في ما يهم الانتماء إلى الأغلبية أو المعارضة".
وزاد المالكي مؤكدا :" لقد حرصنا وباتفاق مع مجلس المكتب ورؤساء الفرق المجموعة النيابية على أن يتم التوافق في كل مشاريع القوانين ذات البعد الوطني . وفي هذا السياق، فقد تمت المصادقة على 80في المائة من مشاريع القوانين ذات الطابع الوطني بالإجماع . وهذا المشروع تحديدا لابد وأن يحظى بالإجماع".
وكشف المالكي، الذي سعى لأن يظهر متفائلا بشأن مآل مشروع القانون – الإطار، أنه سيعقد مجددا اجتماعا زوال أمس الإثنين مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية داخل الأغلبية، يُناقش استثناء وبشكل خاص هذا المشروع القانون ونظيريه المتعلقين بالقانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية وبمجلس اللغات والثقافة.
وبدا المالكي مرتاحا بالرغم من حدة اختلاف المواقف حول مشروع القانون – الإطار، ولا سيما ما يتصل النقط الخلافية الأبرز ومنها لغة التدريس واعتماد الفرنسية لغة لتدريس المواد العلمية بشكل كلي ودون تدرج. إذ أكد قائلا :" نحن مقتنعون أنه كيفما كانت الاختلافات كثيرة، فهذا لا يعني أننا لم نحرز التقدم وقد تقدمنا كثيرا هناك اختلاف بشأن بعض الكبمات والصيغ لكننا ننشد الوصول إلى موقف إجماع ".
وألمح المالكي إلى أن اشتغال مجلس النواب على مشاريع القوانين الثلاثة يتجه نحو حدوث الإجماع .
وإذ اعتبر المالكي أن لا وجود لأي موشر لعقد دورة استثنائية تخصص لاتمام المسار التشريعي لمشاريع القوانين الثلاثة بالغرفة الأولى، فإنه مع ذلك، أكد أن الدورة الاستثنائية واردة في "حال التقدم في إنضاج الشروط ".
وهو يؤكد أن 80 في المائة من مشاريع القوانين، المصادق عليها خلال الدورة الخريفية، حظيت بالإجماع من قبل الأغلبية والمعارضة، فقد شدد المالكي على أن الإجماع " لا يلغي التباين في المواقف بين المعارضة والأغلبية، ويتجلى ذلك في حدة النقاش سواء داخل اللجان الدائمة أو الجلسات العامة" .
وحرص المالكي على إبداء الارتياح لحصيلة الدورة، التي قال إنها «إيجابية ونتاج عمل جماعي حيث ساهمت في تحقيقها كل مكونات المجلس وأجهزته».
وهو يقدم مجموعة من الأرقام والنسب في ما يهم أداء المجلس، قال المالكي إن " الأرقام، على الرغم من أهميتها، لا تكفي بكل تأكيد بل لابد من الاهتمام بالجانب النوعي على مستوى تقييم الحصيلة" .
ولفت المالكي، في هذا السياق إلى أن الممارسة البرلمانية لمجلس النواب " تتطور، إذ عرفت تحولا مهما لمجموعة من الأسباب، أولها أن المكونات السياسية للمجلس جميعها، بمواقفها، وسلوكها تميز عملها بروح المواطنة، ثم العمل على تخليق العمل البرلماني". كذلك. نوه المالكي بانظباط النواب البرلمانيين من حيث الحضور. كما نوه بما وصفه « الحضور المشرف لأعضاء الحكومة مقارنة مع بداية الولاية وذلك امتثالا منهم لتعليمات رئيس الحكومة، الذي قام بما يلزم للتأكيد على وزرائه على ضرورة الحضور للاستماع والمشاركة».