في الوقت الذي رفض "التسقيف" واعتبره غير كاف لتنظيم سوق المنافسة في سوق المحروقات, طرح رفاق إدريس الكراوي بمجلس المنافسة أربع توصيات,من شأنها أن تمثل بديلا عما اقترحه الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي.
ومن بين أهم التوصيات التي جاء بها المجلس, ضرورة امتلاك المغرب لأنشطة التكرير, بعد غياب دام لقرابة ثلاث سنوات بسبب إفلاس "لاسامير" الفاعل التاريخي المغربي والوحيد في مجال تكرير البترول.
خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الجمعة الماضي بالرباط, أبدى إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة تحسرا على المصير الذي آلت إليه الشركة التي كانت توفر أزيد من 60 في المائة من حاجيات المغرب من المنتجات المكررة,هذا فضلا عن دورها في تأمين المخزون الاستراتيجي للمملكة.
الكراوي الذي نأى بنسفه عن الخوض أي حيثيات تتعلق بملاسبات أزمة "لاسامير", اقترح بالمقابل شراكة عمومية- خصوصية في هذا الشأن, بل ذهب إلى حد اقتراح المجال أمام الخاص من أجل إطلاق مصفاة أخرى كما هو الشأن بعدد من الدول. الهدف من ذلك يقول رئيس مجلس المنافسة, "تطوير المنافسة في مقطع منبع السوق", لأن تعزيز المنافسة في سوق المحروقات لايمكن تحقيقه عبر تقنين أسعار التقسيك فقط.
وفي توصية ثانية, أوصى المجلس الحكومة بضرورة تعزيز القدرات الوطنية للتخزين. صحيح أن القانون الحالي يلزم أن يكون الاستيراد مرتبط بالتخزين, غير أن ذلك يتطلب كلفة مالية ولوجيستية ضخمة قد تؤثر على ولوج فاعلين جدد للسوق المغربية, فيما سيخلو الجو للفاعلين الكبار, يقول المجلس, مقترحا بدل ذلك, فتح المجال أمام مستثمرين متخصصين في التخزين فقط, أي إحداث مهنة "المخزن المستقل".
كما وقف المجلس على مشاكل يعاني منها التوزيع بالجملة وبالتقسيط. هناك الآن 2477 محطة,لكن المشكل يكمن في الطابع الجغرافي لتحديد الأسواق المعنية,وفي الطبيعة المغلقة للتوزيع بالتقسيط, لكن من أجل تجاوز ذلك, يشير مجلس المنافسة على الحكومة بضرورة استبدال نظام الرخص المطبق على محطات الوقود بنظام عادي للتصريح, مع إلغاء إلزامية التوفر على شبكة من 30 محطة للوقود, إلى جانب حذف قاعدة التسلسل المكاني بين المحطات.
التحدي الآخر المطروح يتعلق بالتقنين. بالنسبة لمجلس المنافسة, يتعين اقتفاء أثر قطاع الاتصالات وذلك في إشارة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
بالنسبة لهذه النقطة, يوصي مجلس المنافسة بتفويض الضبط التقني والاقتصادي لسوق المحروقات إلى الهيئة الوطنية لتقنين الطاقة, كمؤسسة مستقلة, تتكلف بمواكبة القطاع و"الارتقاء به إلى نضج تنافسي".