السياسة

التحكيم التجاري يجمع رجال أعمال وخبراء ومهندسين في دورة تكوينية

متابعة الثلاثاء 19 فبراير 2019
FE50E696-BA05-488A-A168-D83C2E29EDAC
FE50E696-BA05-488A-A168-D83C2E29EDAC

 

Ahdath.info

انخرطت المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، التي رأسها الدكتور «محمد العواد» بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (فرع جهة الرباط –سلا- القنيطرة)، بإشراف «عبد القادر بن بخالد»، في مسلسل تطوير مناخ الأعمال والاستثمار بالجهة، ودلك عن «طريق التكوين في مجال التحكيم»، باعتباره «آلية قانونية لدعم المقاولة للمساهمة في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية».

وقد شارك في الدورة التكوينية التي انطلقت يوم الجمعة 15 فبراير الجاري، وتتغيى تأهيل قضاة التحكيم، عدد من رجال الأعمال، ومقاولون وفعاليات مدنية، وخبراء ومهندسون، ورؤساء مكاتب الدراسات، ومديرو الشؤون القانونية والموارد البشرية، نظرا للدور المهم الذي باتت الوساطة والتحكيم التجاري تحتله في التنمية الاقتصادية من خلال جلبهما لرِؤوس الاموال والزيادة في الانفتاح على الأسواق العالمية.

وحسب المنظمين للدورة التكوينية فقد دفعت هذه الأدوار المتجددة والفعالة للتحكيم الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى «تبني هذا النظام القضائي الخاص كضمانة قانونية وقضائية للاستثمارات»، باعتباره «وسيلة لتوفير الأمن القانوني للمقاولة وتحقيق التوازن العقدي بين الأطراف المستثمرة».

وحسب المصدر ذاته فإن «ضخامة عقود الاستثمار وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، يستوجب خلق آليات قانونية متطورة تنعش الاقتصاد وتنسجم مع طبيعة منازعات الاستثمار، وتخدم مصالح رجال الأعمال». ومن هذا المنطلق يضيف نفس المصدر فإن «المقاولة المغربية تمسكت بالوساطة والتحكيم ضمانا لأمن الاستثمار، ونادت بتعميم هذه الثقافة الجديدة وسط المقاولين»، وذلك بغية «تشجيع الاستثمار وتطوير المقاولة المغربية ووضع أنظمة بيئية سليمة للاقتصاد المغربي، وضمان إطار قانوني متقدم للمستثمرين الاجانب بالمغرب».