AHDATH.INFO
ازدادت حدة حرب البلاغات بين المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بقيادة رئيسه مصطفى أوراش والأندية الخمسة المعارضة، التي صدرت في حقها عقوبات تقضي بإنزالها إلى القسم الوطني الثالث.
وعقد المكتب المديري للجامعة، أول أمس الأحد، اجتماعا للبت في الطعن الذي قدمه كل من الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة وأمل الصويرة وشباب الوطية، ليصدر بعده بلاغا أعلن من خلاله عن قرار الإبقاء على العقوبة الصادرة في حق الأندية الخمسة، وهو القرار الذي كانت قد أصدرته اللجنة التأديبية التابعة للجامعة وزكته لجنة الاستئناف بعد الطعن فيه من طرف الأندية المعنية بالأمر.
ولم تمر سوى ساعات قليلة على بلاغ المكتب المديري حتى ردت الأندية المعاقبة ببلاغ غاضب أكدت من خلاله أن المكتب المديري الجامعي لا يملك صلاحية إصدار أي قرار تنظيمي أو تأديبي، مبررة ذلك بصدور أمر قضائي استعجالي عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط قضى بإيقاف الجمع العام للجامعة الذي كان مقررا له 9 دجنبر 2018، وبالتالي أصبح كل ما يصدره المكتب المديري لا أساس له قانونا ولا يرتب أي أثر قانوني ما دام لم يعقبه جمع عام جديد وفقا للشروط القانونية المطلوبة، مضيفة أن المكتب المديري اتخذ عدة قرارات خارج الشرعية ومن ضمنها إعطاء انطلاقة منافسات البطولة وكأس العرش بدون عقد قبلي للجمع العام العادي طبقا للمادة 17 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، موضحة أن الطعن المقدم من طرف الأندية الخمسة إلى المكتب المديري الجامعي الهدف منه عدم منحه فرص مؤاخذتها على عدم مباشرة مساطر الطعن القانونية وفقا للأنظمة الأساسية رغم علاتها.
وأكدت الأندية الخمسة أن من أسباب عدم قانونية قرار المكتب المديري عدم تعليله وهو ما يجعله في وضعية مخالفة لما ينص عليه القانون 01-03، حيث ورد في مادته الأولى على أنه لكي يكون القرار الإداري صحيحا يستوجب تضمنه تعليلا مكتوبا في صلبه وإلا اعتبر فاقدا لأهم شروطه، ومن ثمة يصبح قرارا تحت طائلة عدم الشرعية.
واعتبر البلاغ ذاته أن «المكتب المديري الجامعي غير شرعي ومشكل من رؤساء جمعيات تنافس أنديتنا ويوجد في وضعية التنافي وتضارب المصالح واستعمال الشطط في السلطة ويمرغ صورة الجامعة التي تحمل في تسميتها الملكية أحد الثوابت الأساسية للمملكة المغربية ويحتقر مقررات قضائية صادرة باسم جلالة الملك»، قبل أن ينتقد ما وصفه بالحياد السلبي لوزير الشباب والرياضة لعدم تفعيله للمادة 31 من القانون رقم 30-09، وكذا عدم رده على العديد من مراسلات الأندية المتضررة من قرارات المكتب المديري للجامعة. وختمت الأندية المحسوبة على صف المعارضة بلاغها بتأكيد أن «قرارات المكتب المديري الجامعي باطلة وأننا متشبثون بالحكم القضائي الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، والذي لا معقب بعده سوى بعقد جمع عام جديد واكتسابه للشرعية القانونية. ولنا الثقة الكاملة في القضاء لإنصافنا في جميع الملفات المطروحة أمامه».