تم أمس الثلاثاء 19 فبراير 2019 بمقر رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش التوقيع على اتفاقية اطلاق برنامج للتكوين في الديمقراطية التشاركية والترافع المدني عن مغربية الصحراء بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدي وجامعة القاضي عياض بمراكش.
وتستهدف اتفاقية الإطار التي وقعها كل من السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والسيد عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض، وبحضور عمداء الكليات والمؤسسات المكونة للجامعة، التعاون المشترك لإنجاز برامج وأنشطة لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين والمساهمة في تنزيل الديمقراطية التشاركية وتعزيز الترافع المدني عن مغربية الصحراء. كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة ملحقة بخصوص التعاون المشترك لتفعيل برامج الترافع المدني حول القضية الوطنية الأولى.
ومن مقتضيات الاتفاقية تعزيز الشراكة والتعاون من أجل انجاز برامج تكوينية لتقوية القدرات الفاعلين الجمعويين والمهتمين بمجال الترافع المدني حول القضية الوطنية الأولى لبلادنا، و تنظيم ندوات وإنجاز ابحاث ودراسات مع استعمال تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مجال التكوين عن بعد، من خلال منصة رقمية مخصصة لهذا المجال.
وفي كلمة بالمناسبة نوه السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بجهود جامعة القاضي عياض الريادية ولاسيما في مواكبتها للتحول الرقمي كأحد وسائل ضمان الحق في المعرفة، كما تطرق لإشكاليتين ينتظر من هذه الاتفاقية أن تساهم في معالجتها، الأولى، تتعلق بمساهمة المجتمع المدني في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وذلك من خلال تعزيز قدرات الجمعيات. والثانية تتعلق ببرنامج الترافع المدني عن مغربية الصحراء من خلال تمكين فاعلي المجتمع المدني من المعرفة و اكتساب المهارات والقيم اللازمة لقيامه بدوره في الترافع عن مغربية الصحراء ومواكبة التحولات الراهنة وخاصة التحولات المؤسساتية والرقمية وإيجاد إيجابات للأسئلة والتحديات الجديدة التي لم تكن مطروحة في السابق، معتبرا أن المجتمع المدني له دور حاسم في مختلف القضايا ولاسيما على الصعيد الدولي. واستعرض السيد الوزير مختلف التحديات المطروحة على صعيد تمكين الفاعلين الجمعويين من آليات الترافع عن مغربية الصحراء وهو ما سيعزز العمل المشترك مع الجامعة على إنجازه وفق قواعد دقيقة.
ومن جهته ركز السيد عبد اللطيف ميراوي ، رئيس الجامعة في كلمته على التحديات التي رفعتها هذه الأخيرة بخصوص التكوين الجامعي والبحث العلمي، حيث ارتفع عدد الطلبة بالجامعة من 29 ألف سنة 2010 إلى ما يزيد عن 125 ألف في هذه السنة ويتخرج من مختلف مؤسساتها ما يزيد عن 16 ألف متخرج سنويا، كما أن الجامعة بصدد تعزيز مؤسساتها بإحداث مركب جامعي جديد ومعهد للعلوم السياسية ومركز للذكاء الصناعي لمواكبة التحديات المعاصرة وتمكين الطلبة من الكفايات والمعارف والمهارات الضرورية والتي تعتبر إحدى نقط تميز جامعة القاضي عياض والتي بوئتها مكانة متميزة في التصنيف الدولي للجامعات.
وأكد السيد الحسين اعبوشي، عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بمراكش، من جهته، أن جامعة القاضي عياض تلعب دورا مهما في محيطها وتساهم في جهود الدولة من خلال سياستها المرتكزة على المواطنة والمواكبة والانفتاح على محيطها، وأعطى مثالا على الشراكة مع بعض القطاعات الحكومية والجماعات الترابية بالجهة، فضلا عن إسهام الجامعة في تعزيز وتقوية قدرات الجمعيات.
وتجدر الاشارة غلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تفعيل برامج التكوين في مجالي الديمقراطية التشاركية والترافع المدني عن مغربية الصحراء من خلال تعزيز البعد الأكاديمي المنهجي والدور الطلائعي للجامعة وكذا تعزيز مساهمتها في تكوين فاعلي المجتمع المدني.