AHDATH.INFO
احتضنت المحكمة الابتدائية باليوسفية بعد ظهر يوم الإثنين ندوة، شخصت من خلالها الجهود المبذولة من طرف النيابة العامة، ورئاسة المحكمة الابتدائية باليوسفية، المتعلقة بمنظومة السلامة الطرقية.
الندوة أشرف عليها عبد الرحيم عيدي وكيل الملك لدى ابتدائية اليوسفية، وحضرها مختلف الفاعلين في منظومة السير والجولان وكذا رئيس المجلس الحضري لليوسفية، وأشار وكيل الملك الى فحوى اللقاء الذي يتزامن مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي اعتبره وقفة للتأمل للوقوف على الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية، لتفعيل وتطوير آليات الوقاية من حوادث السير.
وأكد على أن يوم 18 فبراير من كل سنة هو موعد نتذكر فيه بحسرة حجم الخسائر التي تخلفها حوادث السير من حيث الأرواح، والتكلفة تزكيها الأرقام والإحصائيات الصادمة، حيث أضحى المغرب في شبه حرب يومية جراء تزايد حوادث السير المميتة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول مسببات تلك الحوادث، هل تعود الى البنية التحتية الهشة للطرقات ؟ وهنا سيتم توجيه الاتهام الى القطاع الخاص والأشغال العمومية والنقل، أو تعود المسؤولية للسلوك البشري أي سلوك السائقين ومستعملي الطرق ؟.
لكن وفق الإحصائيات المنجزة، فهي تعود بالأساس لسلوك السائق لعدم التزامه بقواعد السياقة، وعدم مراعاته لمقتضيات قوانين السير، كالسرعة المفرطة أو السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات، مما يستوجب تظافر الجهود لتعبئة الجميع بأهمية السلامة الطرقية، لأنها لم تعد قضية منحصرة على قطاع بعينه بقدر ماهي أصبحت مسالة مجتمعية.
ولم يفت وكيل الملك أن يشيد بدور النيابة العامة الأساسي والإيجابي باعتبارها مؤسسة مستقلة، تسعى الى الحد من حوادث السير، عبر تنزيل وتفعيل النصوص القانونية المنظمة لقواعد السير والجولان ، وفي آخر مداخلته تحدث بتفصيل عن أرقام وإحصائيات حوادث السير بمختلف تراب الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية باليوسفية.
بدوره اعتبر الأستاذ هشام صبري نائب وكيل الملك، أن حوادث السير لا تقف مخاطرها عند الشخص الذي كان ضحية لها، بل تمتد آثارها السلبية الى جميع مكونات العائلة والحي والمجتمع واقتصاد الدولة، متطرقا في الوقت ذاته الى مختلف مسببات حوادث السير، مبرزا دور النيابة العامة في تدخلها لتطبيق قوانين السير، باعتبارها الجهة الأساسية لتطبيق النصوص المنظمة للسير والجولان، وتبقى دائما ذات أهمية خاصة في الحد من الحوادث، نظرا لما لها من دور أساسي في هذا المجال.
الأستاذ محمد لعظم قاضي التحقيق ومكلف بشعبة حوادث السير، حصر مداخلته من خلال قراءته لمقتضيات المادة 183 بين الواقع والقانون، أو كما أسماها عملية غربلة المادة وربطها باٍرض الواقع، مشيرا أن الكل معرض لحوادث السير إن لم نقل أن ما من أحد لم تطله حادثة سير، نتيجة عوامل مباشرة أو غير مباشرة، وتحدث المتدخل عن المادة 183 حسب ما نص عليه المشرع المغربي، الذي ذكرها من خلال المعاينة الآلية للمخالفات، وصنفها ضمن الوسائل الغير المباشرة لحوادث السير، بالرغم من كونها ترتبط بالعنصر البشري.
المداخلة الأخيرة كانت للأستاذ عزيز فاكس، ركزت على دور النيابة العامة على الحرص السليم لتطبيق القانون ،ومدى تشديد الرقابة على أصحاب المركبات المستعملة في النقل العمومي ونقل البضائع، ومدى توفرها على شروط السلامة، تفاديا لحوادث السير الخطيرة، مشيدا بدور النيابة العامة الإستباقي قبل وقوع الحادثة ، هذا بالإضافة الى مهامها كالإشراف على سير البحث التمهيدي ومراقبة عمل الشرطة القضائية، على اعتبار أن وكيل الملك وفق مقتضيات المادة 16 من قانون المسطرة الجنائية هو الذي يسير أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه، ويبقى دور النيابة تنفيذ السياسة الجنائية للدولة.
وفي آخر اللقاء فتح النقاش للمتدخلين، الذين حاولوا طرح العديد من الإشكاليات، والمشاكل التي يعرفها اقليم اليوسفية خاصة في شقه المتعلق بتجويد البنية التحتية.