AHDATH.INFO
"تسقيف" المحروقات مازال يراوح مكانه. أمس الثلاثاء, خلال اجتماعه بالنفطيين, فضل ا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة إمساك العصا من الوسط, من خلال عرض جديد يقضي بالتوصل إلى حل توافقي دون اللجوء إلى المادة الرابعة من قانون الأسعار والمنافسة .
"الوزير عرض علينا تحديد الأسعار ,وهذا يدخل ضمن صلاحياته , وإذا أراد تطبيقه فنحن سنمتثل للقانون رغم رفضنا المسبق للتسقيف" يقول عادل زيادي رئيس تجمع النفطيين المغاربة الممثل لشركات التوزيع, محيلا في اتصال مع "أحداث أنفو" إلى مجلس المنافسة الذي اعتبر بأن "التسقيف" غير كاف من الناحية الاقتصادية والتنافسية وحتى من زاوية العدالة الاجتماعية.
وفيما عرض الوزير على تجمع النفطيين, التفاوض حول حل توافقي لتحديد هوامش الربح, دونما اللجوء إلى قانون الأسعار والمنافسة, لم يكشف زيادي في اتصاله مع "أحداث أنفو" ما إذا كانت شركات التوزيع ستوافق على هذا العرض أم سترفضه,تاركة للوزير استعمال الصلاحيات التي يخوله إياها قانو الأسعار والمنافسة.
من جهته ورغم تمسكه بتحديد هوامش أرباح شركات التوزيع وأرباب محطات الوقود, إلا أن الداودي لين من موقفه بعد رأي مجلس المنافسة الرافض ل"التسقيف", حيث طلب الداودي من ممثلي شركات الوقود على صيغة جديدة ل"التسقيف" تقوم على التوافق, غير أن الوزير لم يحصل على موافقة صريحة ولا على رفض صريح, حسبما أكدت مصادر مطلعة ل"أحداث أنفو" مشيرة إلى أن الوزير, لم يجد أمام هذا الموقف إلا طلب عقد لقاءات أخرى ابتداء من الأسبوع المقبل.
لكن في حال عدم حصول التوافق الذي يناشده الداودي, فإن هذا الأخير سيلجأ إلى تطبيق "التسقيف" من جانب واحد, تشير المصادر ذاتها مشيرة إلى أن الداودي يراهن على "حل توافقي", لتفادي أي خلافات قد تطرأ على مستوى الأغلبية الحكومية, حيث يمكن لأصوات حكومية أن تنبري لمعارضة "التسقيف" مستندة في ذلك إلى مجلس المنافسة رغم طابعه الاستشاري فيما يخص هذا الملف.
"