AHDATH.INFO
استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، ما "تعرض له الأساتذة ضحايا نظام التعاقد من هجوم من طرف القوات الأمنية واعتداءات جسدية ولفظية أثناء قيامهم بمسيرة سلمية".
وحملت المنظمة في بلاغ أصدرته في هذا السياق، المسؤولية لحزب العدالة والتنمية ولرئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، اللذان "تركا مآسي إنسانية وجرائم في حق أبناء الشعب المغربي وقواه الحية من موظفين وعمال وأساتذة و دكاترة معطلين".
وقالت المنظمة، ضمن البلاغ نفسه، أن الرئيس الحالي للحكومة، سعد الدين العثماني، "يسير في نفس النهج بمواصلة اعتماد منطق الإقصاء والتمييز والحرمان وسياسة الهروب إلى الأمام في معالجة المشاكل القائمة من جرائم اجتماعية"، ك"فرض نظام التوظيف بالتعاقد و تجميد الأجور والمعاشات لمدة ثماني سنوات، و حرمان آلاف الشباب خريجي الجامعات ودكاترة معطلين من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية، إلى جانب فرض تحرير الأسعار الذي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين".
وطالبت المنظمة، بفتح حوار جدي مؤسساتي شامل حول مطالب الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص، داعية مناضلاته ومناضليه إلى مواصلة التعبئة و والتواصل لخوض كل المعارك الاجتماعية التي تفرضها هذه الظرفية وهذه المرحلة الحرجة من تاريخ المغرب.يورد البلاغ.
كما عبرت المنظمة، عبر البلاغ ذاته، عن استعدادها للتنسيق مع كل المركزيات النقابية التي لديها رغبة في خلق حلف نقابي موحد وطنيا وجهويا ومحليا، لمواجهة ما وصفته ب" الهجوم الممنهج والمستمر على كل المكتسبات والحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية".