AHDATH.INFO
طالب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة،عبد اللطيف وهبي، وزير الداخلية بفتح تحقيق في ما اعتبره «خروقات قانونية للمكتب المسير لبلدية أكادير».
واتهم وهبي، في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت، المكتب المسير للجماعة الترابية، ب«عقد صفقة مشبوهة مع خواص يملكون مِلكا عقاريا بجوار الملك الخاص للجماعة»، حيث وصف ما فجره أحد مستشاري المكتب المسير ب«الفضيحة من العيار الثقيل».
وتهم الصفقة حسب وهبي، عملية «شق طريق حضرية من ميزانية الجماعة، غير موجودة لا في مخطط التهيئة ولا في تصاميم الطرق الجماعية»، مشيرا إلى أن الطريق تم اقتطاعها من ملك الجماعة.
وأضاف عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن « المكتب المسير لجماعة أكادير، قد قام بهدم واجهة بناية البلدية دون أي سند قانوني، رغم أنها من المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة». وأورد أن العديد من المشاريع التنموية قد تعثر إنجازها، ولم تستكمل المساطر القانونية لتسليم مشاريع أخرى.
وفي جرده لمجموعة مما أسماها «خروقات»، أشار البرلماني وهبي إلى «ضبابية في صرف العديد من الاعتمادات المالية للجماعة لفائدة مؤسسات أخرى، وعن القيام بتفويتات لأراضي الجماعة لفائدة مؤسسات دون عرض الأمر لا على المكتب المسير ولا على المجلس برمته».