اقتصاد

بعد لقائه بشركات التوزيع.. هذا ماوعد به الداودي أرباب المحطات

أحمد بلحميدي الجمعة 22 فبراير 2019
زريكم
زريكم

AHDATH.INFO

كما حدث مع شركات التوزيع, لم يسفر الاجتماع الذي عقده الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي مع أرباب المحطات عن أي شئ فيما يخص "تسقيف" أسعار وهوامش أرباح المحروقات.

الأربعاء, وبعد يوم واحد بعد اجتماعه  بممثلي تجمع النفطيين المغاربة, دعا الدوادي قيادة  الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود, لاجتماع بمقر الوزارة بهدف إقناعها ب"التسقيق".

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تغيير الداودي لخطته في تمرير "التسقيق", حيث كان يعتزم تفعيل هذا الإجراء مباشرة بعد توصله برأي مجلس المنافسة, لكن  عدم ترحيب هذا الأخير بهذا الإجراء خلق وضعا جديدا, ألقى بضغط على الوزير,مما جعله الآن يسعى إلى انتزاع   "تسقيف توافقي" مع المهنيين.

"كما كان منتظرا انصب المناقشات مع الوزير حول التسقيف"  يقول جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب, مشيرا في اتصال مع "أحداث أنفو" إلى أن الاجتماع لم يسفر لا عن قبول ولا عن رفض لمقترح الوزير, لأن أصحاب المحطات ليسوا من هم يحددون الأسعار أصلا.

"المشكل أننا في تماس مباشر مع المستهلكين الذين يظنون أننا من يحدد الأسعار وهذا غير صحيح" يضيف زريكم موضحا بأنه بعد تحرير المحروقات, فإن شركات التوزيع هي من تحدد الأسعار, و"نحن نقوم ببيعها للمستهلك على ضوء ذلك".

وحول موقف الجامعة من "التسقيف", جدد المتحدث ذاته التأكيد على أن محطات الوقود, تبقى هي "الحلقة الأضعف", مضيفا بأن هوامش ربحها ظلت في مكانه منذ 1997, دون تغيير, علما بأنه منذ ذلك التاريخ وإلى الآن, حدثت تطورات كثيرة إن على مستوى تراكم ا لتضخم أول مستوى ارتفاع الأجور.

ودق زريكم ناقوس الخطر بالنسبة لمستقبل محطات الوقود بالمغرب, مبرزا بأن هامش الربح الحالي, يمكن بالكاد المحطات من الاستمرار بصعوبة, وأن أي تخفيض لهذا الهامش, معناه أن نصف محطات المغرب ستذهب ضحية الإفلاس.

ليس ذلك فقط, يستطرد المتحدث ذاته, مشيرا إلى أن هامش الربح ليس التحدي الوحيد الذي يواجه محطات الوقود, بل هناك مشاكل أخرى كثيرة, ومن بين أهمها,الشروط الإذعانية التي تربط بين محطات الوقود وشركات التوزيع, إذ أن الشروط تتضمن بنودا جد مجحفة في حق المحطات وذلك على عدة مستويات, لذلك "نحن نطالب بالجلوس مع شركات التوزيع على طاولة واحدة من أجل التوافق حول حلول مربحة للطرفين".

الوزير الداودي  أقر بمشروعية هذه المطالب, واعدا بأن يكون "محاميا" لأرباب المحطات لمعالجة المشاكل المطروح, يضيف زريكم,  مختتما بالقول "إننا  ننتظر".