AHDATH.INFO
طالب حزب التقدم والاشتراكية بإصلاح قطاع المحروقات، وذلك بتنظيم ومراقبة سوق الأسعار بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع, مؤكدا أن الحكومة هي المسؤولة على رسم وتطبيق السياسات العمومية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحروقات.
ففي اجتماعه الدوري، المنعقد يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية للنقاش المجتمعي الجاري حول لموضوع أسعار المحروقات بارتباط مع استعداد الحكومة لتطبيق قرار تسقيف الأسعار والرأي الاستشاري الذي عبر عنه مجلس المنافسة في الموضوع.
وسجل إيجابا ما أقر به مجلس المنافسة في شأن الفراغ الهيكلي الناتج اليوم عن الإغلاق الاضطراري لمعمل تكرير لاسامير وما يحدثه من اختلالات مضرة بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يستدعي من الحكومة، في نظره, مع مراعاة التعقيدات القانونية والقضائية المرتبطة بقضية لاسمير، التسريع بإعادة تشغيل معمل للتكرير في بلادنا يساهم في الحفاظ على الاستقلال الوطني والطاقي، وفي تنظيم ومراقبة سوق أسعار المحروقات بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع.
واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لفئات واسعة من جماهير شعبنا تستلزم مباشرة إصلاح عميق وجريء في قطاع المحروقات من خلال اضطلاع فاعل عمومي بدور أساس في السوق الداخلي يمكنه من فرض سعر مرجعي، عادل ومنصف، وفي احترام لمستلزمات حرية المنافسة.
كما يستدعي الأمر أيضاً تدارك النقائص والاختلالات التي ميزت قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات عبر اتخاذ التدابير التأطيرية والضبطية والتحفيزية اللازمة في مختلف مراحل السلسلة، من استيراد وتخزين وتوزيع، إلى جانب اعتماد مداخل إصلاحية أخرى وجيهة تم التعبير عنها في الرأي الذي أعلن عنه مجلس المنافسة.