AHDATH.INFO
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس الخميس بالرباط، أهمية إرساء آلية إلكترونية للتتبع الدقيق للمشاريع والتدابير موضوع برنامج العمل الملتزم به أمام جلالة الملك محمد السادس في 17 شتنبر 2018.
وحسب بلاغ للوزارة، دعا أمزازي، خلال لقاء تنسيقي مع مدراء الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى اعتماد نظام "رائد" كآلية من آليات الحكامة الجيدة القائمة على نجاعة تدبير زمن الإنجاز والتي تمكن من توفير معطيات ومؤشرات حول وضعية الإنجاز على المستوى الوطني في تفاصيلها التقنية الضرورية.
وأبرز خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في سياق تتبع المشاريع والتدابير موضوع برنامج عمل الوزارة، ضرورة إعطاء دفعة قوية للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة من خلال الاشتغال على إعداد خارطة طريق هادفة لضمان تمدرس هذه الفئة من الأطفال، وإعداد برامج خاصة بتكوين أساتذة العلوم في اللغتين الانجليزية والفرنسية.
وركز الوزير أيضا على إعادة النظر في نظام امتحانات البكالوريا من خلال تقليص عدد المسالك ومراجعة نظام المراقبة المستمرة في أقرب الآجال، والعمل على تبني استراتيجية رقمية جديدة تقوم على إدماج تكنولوجيا المعلومات في المنهاج الدراسي، وتقليص الفوارق المجالية في استعمال هذه التكنولوجيا.
واعتبر أن الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية رهين بتعزيز دور المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في ما يتعلق بالبحث التربوي والتكوين الأساس والمستمر في هذه المجالات، بهدف تعزيز قدرات المكونين، داعيا إلى التلاحم المستمر والقوي بين هذه المراكز والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتحقيق الجودة وكسب رهان الإصلاح التربوي المنشود.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرضين تأطيريين، خصص الأول لاستعراض الخطوط العريضة لنظام تتبع وتقويم وتنفيذ برنامج العمل الملتزم به أمام أنظار جلالة الملك، فيما خصص الثاني لتقديم منظومة "رائد" الإلكترونية الخاصة بتتبع تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية في شقها العملي والميزانياتي على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، والتي تمكن من تدبير وتتبع المشاريع في جميع مراحلها بإحكام وبمؤشرات مضبوطة.
واستعرض مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين البرامج والمشاريع التي التزموا ببلورة آليات تفعيلها، وذلك في أفق تعميمها على باقي الأكاديميات الجهوية؛ والتي تهم على الخصوص الدعم الاجتماعي، وتمدرس الاطفال في وضعية إعاقة، وتعميم منظومة التدبير المندمج لنفقات الأكاديمية، بالإضافة إلى الهدر المدرسي والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
وتمحورت النقاشات أيضا، وفق البلاغ، حول ورش مراجعة مقررات السنة الأولى والثانية بكالوريا في مادة اللغة الفرنسية، وإحداث مسالك دراسية مندمجة "رياضة ودراسة"، وتعميم برنامج الحساب الذهني السريع باستخدام تقنية "السوربان" بالتعليم الابتدائي، ومشروع التقويم الداخلي للتعلمات ومجال الارتقاء بالحكامة المالية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.