AHDATH.INFO
حيف و تمييز و غموض ... هكذا فضل عدد من المتدخلين وصف بعض مضامين مدونة الأسرة، التي اعتبروها بحاجة إلى تغيير شامل ينسجم و روح الدستور وعدد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، بعد تقديم عدد من الانتقادات والملاحظات حول مقتضياتها واشكالية تعارض بعض موادها مع مفهوم المساواة الذي تناضل من أجله الجمعيات النسائية والحقوقية.
ملاحظات الفاعلين التي تم تداولها خلال ندوة احتضنتها الرباط أمس السبت، من تنظيم اتحاد العمل النسائي تحت عنوان "من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة"، استحضرت عددا من العقبات والإشكاليات التي أعقبت تفعيل بنود المدونة لأزيد من عقد، خاصة على مستوى العتدد و زواج القاصرات، والولاية وتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج،دون إغفال موضوع الإرث الذي يثير الكثير من الجدل على ضوء التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي و التطور الكبير للدور النسائي داخل اقتصاد الأسر، بعد أن كشفت الاحصائيات بشكل دوري أن نسبة النساء المعيلات للأسر في ارتفاع.
المتدخلون ركزوا على ضرورة تغيير العقليات كخطوة أولية تسعف على تقبل المزيد من الاجتهاد لتغيير بنود المدونة، لا سيما النقاط التي يتداخل فيها الديني بالاقتصادي، وعلى رأسها مسألة الإرث التي تشكل حساسية خلال تناولها، مما ينعكس على المكتسبات الحقوقية للنساء في شقها الاقتصادي والاجتماعي.
تجدر الإشارة أن اللقاء يدخل في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها اتحاد العمل النسائي منذ سنة، لمراكمة العمل من أجل الحث على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، على ضوء المتغيرات المتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي، وعلى رأسها ضمان المساواة الفعلية بين الجنسين وتحقيق الحماية القانونية للنساء.