AHDATH.INFO
خرجت من داخل وزارة الطاقة والمعادن خامة قبل أن تتحول إلى مادة منتجة للغط كبير داخل مواقع التواصل الاجتماعي لتتحول فيما بعد لحادث جدير بالأهمية دفع الوزارة المعنية لاصدار بيان قالت فيه، أنه « نظرا لارتباط الموضوع بأحد أهم الأنشطة بالوزارة وبحكم تعامل هذه الأخيرة مع الخبر بكل حزم ومهنية، فإنها باشرت التحري والتدقيق وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب لوثيقة إدارية بشكل غير قانوني ».
بداية القصة كانت داخل الوزارة ، لكن خروجها للعلن كان من داخل مواقع التواصل الاجتماعي التي كشفت عن وثائق و مراسلات إدارية تخص وزارة الطاقة والمعادن عند بائع للفواكه الجافة “مول الزريعة” بأحد الأحياء الشعبية بمدينة سلا ، وبالصورة تبين أن من بين الوثائق التي تم العثور عليها لدى “بائع الزريعة” بحي “كريمة” التابع لمقاطعة “تابريكت” بسلا.
مراسلة حديثة صادرة عن مديرية المغرب الكبير و شؤون اتحاد المغرب العربي و الإتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية و التعاون الدولي بتاريخ 29 يناير الماضي موجهة إلى وزير الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة عزيز رباح حول زيارة مرتقبة لوزير النفط و الطاقة و المعادن الموريتاني إلى المغرب».
و تتضمن المراسلة معطيات تتعلق بالدبلوماسية الخارجية حول برمجة هذه الزيارة في أفق شهري مارس أو أبريل 2019، و توصلت سكرتارية الوزير رباح بهذه المراسلة يوم 30 يناير الماضي كما توصل بها ديوان الوزير في اليوم نفسه تحت رقم A/1715-1232 قبل أن ينتهي الأمر بهذه المراسلة في ظروف غامضة لدى “بائع الزريعة” إلى جانب وثيقة أخرى تخص تتبع مسار هذه المراسلة على مستوى الوزارة.
تبرير التسريب الذي اعتبرته وزارة الطاقة والمعادن في بيانها استنتاجا أوليا للتحقيق الذي فتحته ، يطرح علامات استفهام كبيرة حول مفهوم التسريب، الذي لا يستقيم والمكان الذي عثر فيه على الوثائق، فالمغاربة يمتحون صفة اللاجدوى واللانفع من الوثائق التي تنتهي بمثل هذا الفضاء، والذي لا يستقيم وسوء النية التي يحملها التسريب.
وهو ما سيتطلب من الوزارة تفسيرات حول التسريب والجهات الضالعة فيه والأهدف الثاوية وراءه، وسيترتب عن كل ذلك استنتاجات تتجاوز وزارة الطاقة والمعادن لتشمل اختصاصات قضائية أكثر منها إدارية، وهي أسئلة نقلناها للوزارة التي أفادت أن الوزير خارج المغرب، ووعدت بتكفل الكاتب العام للوزارة بالرد ، لكن بلا جدوى.
القانون المغربي ينص على حماية كل الوثائق الإدارية و حفظها، وفي حالة إتلافها يتم ذلك وفق مسطرة ينص عليها القانون المنظم للأرشيف كما يعاقب القانون على تسريب هذه الوثائق أو إتلافها خارج المسطرة القانونية، و يعتبرالجدول الزمني للحفظ أداة قانونية لتنظيم الأرشيف، تحٍدد مدة حفظه كأرشيف عادي ثم كأرشيف وسيط، وكذا مآله النهائي الذي يكون إما الإتلاف وإما التسليم إلى مؤسسة أرشيف المغرب باعتباره أرشيفا نهائيا.
ويعتبرالقانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، الصادربتنفيذه الظهيررقم 1.07.167 بتاريخ 30 نونبر 2007، أول قانون في تاريخ المغرب يؤطر تدبير الأرشيف الجاري والوسيط، و يشتمل هذا القانون على مجموعة من المقتضيات منها أن الأرشيف العمومي غيرقابل للتقادم، لكونه يحتفظ بطابعه العمومي بشكل أبدي ولا يمكن إسقاط هذاالطابع عنه مهما مرعليه من الزمن، وأن الأرشيف العمومي غيرقابل للتفويت، فلايمكن التصرف فيه بالتفويت أوالبيع أوغيره، مع إلزامية رقمنة الأرشيف، إذ يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمقاولات والمؤسسات العمومية وعلى كل هيئة مكلفة بتدبير مرفق عام القيام برقمنة أرشيفها وبحفظه تدريجيا في شكل أرشيف إلكتروني.