مجتمع

الاساتذة المتعاقدون يرفضون مقترحات الحكومة ويقررون موصلة الاضراب

أوسي موح لحسن الاحد 10 مارس 2019
0-6
0-6

 AHDATH.INFO

رفض المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مقترحات الحكومة, وقرر تمديد الإضراب الوطني للأسبوع المقبل، ابتداء من اليوم الأحد.

وأفاد المجلس الوطني في بلاغ له عقب اجتماعه أمس السبت بمراكش،  أن الحكومة ووزارة التربية والتكوين “تواصل مسلسل الإدعاءات الكاذبة حول تعاملها مع مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

ونفت التنسيقية في بلاغ مجلسها الوطني توصلها بأي دعوة رسمية من وزارة التربية والتكوين للحوار.

يأتي ذلك عقب اللقاء الذي عقده وزير التربية الوطنية التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت 9 مارس 2019، مع النقابات الاكثر تمثيلية داخل التربية الوطنية، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، أكد خلالها أمزازي، أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.

وأضاف الوزير، في بلاغ للوزارة، أنه ستتم المصادقة على مجموع التعديلات المقترحة خلال هذا اللقاء في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال، و على حرص الحكومة على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.

وأوضخ البلاغ ذاته، أن الحكومة اقترحت  تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، والتخلي عن نظام "التعاقد"، إضافة إلى فسخ العقد من خلال مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا، فضلا عن مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل، والسماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.

واقترحت الحكومة  تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، كما اقترح بشأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي)، ومراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.إلى ذلك، عبر العثماني، عن أمله في أن يفضي هذا الحوار إلى نتائج إيجابية لصالح هذه الفئة من الأطر التعليمية، والتلاميذ الذين يدرسون، وجمعيات الآباء التي تتصل وتستفسر عن الطريقة التي سيحل بها هذا الملف.