AHDATH.INFO
فشلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للمرة الثانية في كسب تأييد البرلمان البريطاني لتمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذ رُفض الاتفاق هذه المرة بأغلبية 149 صوتاً.
ويأتي ذلك بعدما أخفقت المحادثات التي أجرتها ماي في اللحظات الأخيرة مع زعماء الاتحاد الثلاثاء 12 مارس في تبديد مخاوف منتقديها. وهنا، يضع التصويت خامس أكبر اقتصاد في العالم في حالة غموض دون سبيل واضح للمضي قدماً، حيث بات الخروج من الاتحاد دون اتفاق أو تأجيل موعد الانفصال المقرر في 29 من مارس أو إجراء انتخابات مبكرة أو حتى إجراء استفتاء آخر، كلها أمور محتملة الآن.
وكما وعدت ماي مسبقاً، ستكون الخطوة التالية تقديم اقتراحات في أيام متتالية لاحقة لمعرفة أولاً ما إذا كان النواب يريدون استبعاد خيار مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون التوصّل إلى اتفاق.
ومن ثمَّ، إذا كانوا يريدون ذلك، ما إذا كانوا يرغبون في تأخير الخروج وتمديد المادة 50، التي تنص على أن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي راغبة في الخروج من الاتحاد يتعين عليها التفاوض على ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين إلا في حالة موافقة جميع الدول الاعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة.
وبحسب صحيفة The Guardian البريطانية، سيكون للمحافظين حرية التصويت على خيار الخروج دون اتفاق. وأكَّدت ماي أنَّ تصويت الثلاثاء 13 مارس2019، لن يستبعد خيار تنفيذ «بريكست» دون اتفاق إلى الأبد، بل فقط في الوقت الراهن. وقالت إنَّه إذا رفض النواب استبعاد خيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، سيصبح الأمر سياسة حكومية رسمية.
وأياً كان ما سيحدث، لا يُعد أخباراً جيدة. إذ إنَّه من غير المسبوق خسارة رئيس وزراء بريطاني التصويت مرتين على نحوٍ «مخزٍ» في مجلس العموم البريطاني لتمرير سياسة رئيسية لحكومته، ومن شأن حدوث ذلك في أي حقبة سياسية أخرى أن ينذر بطرده الوشيك من «داونينغ ستريت»، حيث يوجد مبنى رئاسة الوزراء.
كانت هناك تكهنات تفيد بأنَّ ماي قد تستقيل إذا خسرت التصويت مرة أخرى. وعلى الرغم من عدم فعلها ذلك، أُضعف موقفها بشدة والتحديات لحكمها قادمة لا محالة. في الوقت الحالي، يركّز النواب البريطانيون على السعي لصياغة آلية «بريكست» ملائمة، وقد يرغب عدد قليل منهم في تولي مهمة ماي الشاقة. لكن -كما هو الحال مع كل شيء في هذه القضية- يمكن أن تتغيّر الأحداث بسرعة كبيرة.
بينما لا يزال الضغط من أجل إجراء استفتاء ثانٍ من بين المطالب الرسمية للحزب، تحدَّث جيريمي كوربين، رداً على هزيمة ماي داخل البرلمان، بشكل أساسي عن الضغط من أجل تمرير خطة البريكست الخاصة بحزبه- والتي تتضمن عضوية في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي أو مقترح إجراء انتخابات عامة. لكن مرة أخرى، يمكن أن تتغير الأمور سريعاً، لاسيما أنَّ أولئك النواب الداعمين لإجراء استفتاء ثان لم يتخلّوا عن تلك الفكرة.
وهذا ما كان يحذّر بعض المحافظين الموالين لماي من حتمية حدوثه إذا خسرت التصويت الأخير. من المرجح أن يكون طرح ذلك الخيار مقصوداً ليخدم بمثابة تحذير إضافي لمتمردي حزب المحافظين المحتملين. لا تزال احتمالية إجراء انتخابات عامة ممكنة، لكن ذلك سيشمل تمديد المادة 50 لفترة أطول مما تريد الحكومة.
تعد المملكة المتحدة خامس أكبر اقتصاد وطني في العالم، وبالتالي للبريكست تأثير كبير على أسواق العالم، حتى إنها لو لم تنهَر، فإن المستقبل المجهول أمر سيئ بما فيه الكفاية. والأسواق بطبيعة الحال تحب الاستقرار. والأسواق غير المستقرة تعني آثاراً سيئة ومحتملة على اقتصادات الدول.