AHDATH.INFO
وصف مصطفى السليفاني ،مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال خنيفرة الوضعية المتاحة حاليا للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات في صيغته المعدلة ب "الجيد جدا"، والذي يستجيب لتطلعات هذه الفئة الهامة من المنظومة التربوية ،و ذلك في معرض جوابه عن بعض الأسئلة المطروحة على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها الأكاديمية عشية يوم الأربعاء 13 مارس الجاري ،و التي اعقبت أشغال المجلس الإداري الإستثنائي للأكاديمية.
و حاول السليفاني خلال هذه المحطة التواصلية ،أن يجيب عن بعض الأسئلة التي طفت على السطح خلال الآونة الأخيرة بخصوص وضعية الأساتذة الموظفين بموجب عقود، والتي ساهمت في تنامي إحتجاجات هذه الفئة.
وأشار في هذا الصدد أن اقتصار الحركة الإنتقالية لهؤلاء الأساتذة على الطابع الجهوي، يسير بالأساس في اطار تكريس سياسة اللامركزية و اللاتمركز التي تبنتها الدولة كخيار استراتيجي ،مضيفا أن أغلبية الموفقين في إجتياز مباريات التعاقد هم من أبناء الجهة ، الأمر الذي ساهم و سيساهم في استقرارهم داخل تراب الجهة ،بعد أن كانت هذه الأخيرة منطقة عبور مؤقتة لبعض الأساتذة و الأستاذات من خارج الجهة.
و عرج نفس المتحدث ،على نقطة ساخنة أثارت الكثير من الجدل داخل شبكات التواصل الإجتماعي ،و المتعلقة بالأساس بسبل توفير الأكاديمية لأجور الأساتذة الموظفين بموجب عقود ،في خضم ما يروج عن رفع الدولة يدها عن الأكاديميات ،و منحها الاستقلالية المالية و الإدارية ،الأمر الذي يهدد مجانية التعليم ، حيث نفى السليفاني هذا المعطى ،قبل أن يؤكد أن 97 % من الميزانية العامة للوزارة الوصية عن القطاع التعليمي تخصص كإعتمادات مالية للأكاديميات.
و حول نظام التقاعد المتاح لفئة الأساتذة الموظفين بموجب عقود، والمتعلق بالصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد ،و اختلافه عن الصندوق المعتمد بالنسبة للموظفين النظاميين بالوزارة ،و المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد ،فقد شدد السليفاني على أن هنالك توجه معروف من لدن الحكومة ،في إطار عملية إصلاح مهيكلة ،للجمع بين الصندوقين ،في إطار صندوق واحد و مشترك ،يجمع الجميع .
وكانت الأكاديمية، قد عقدت خلال نفس اليوم ،دورة إستثنائية لمجلسها الإداري، ترأسها يوسف بلقاسمي ،الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، خصصت لتدارس التعديلات المقترحة التي تهم مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة ،و التي تمت بالمناسبة المصادقة عليها بالإجماع.
و في هذا الصدد ،أشار يوسف بلقاسمي، للسياق العام الذي يطبع هذه الدورة الاستثنائية، حيث تسعى الوزارة ، حسبه ، إلى الارتقاء بوضعية هذه الفئة من الأطر وتجويدها، بالانتقال من الوضعية الحالية المتمثلة في التوظيف بموجب عقود، إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات، موضحا أن التعديلات المقترح إدخالها على هذا النظام تهدف إلى تكريس حقوق هذه الفئة إسوة بباقي الموظفين.
و أضاف بلقاسمي ،إستنادا لنفس المصدر ، أن الإجراءات المصادق عليها خلال المجلس الإداري من شأنها أن تساهم في دعم الشعور بالاستقرار النفسي والمهني لهذه الفئة كما تعد ضمانة كبيرة لممارسة مهامهم دون أدنى شعور بحيف أو إنقاص من مكانتهم داخل المنظومة التعليمية ،و من بين أهم ما جاء فيها : الترسيم والترقية في الحياة المهنية، واجتياز مجموعة من المباريات التي تفتح أمامهم آفاق ومجالات مهنية أخرى، كولوج هيئة التفتيش والتخطيط والتوجيه، علاوة على إمكانية ولوج مسلك الإدارة التربوية وكذا إمكانية الترشح لتقلد مناصب المسؤولية.
وأكد الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية أن التوظيف الجهوي لا يهم فقط قطاع التربية الوطنية بل هو خيار استراتيجي للحكومة ككل والذي يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة التي تنهجها بلادنا ،وهو ما سيشكل أداة أساسية لترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وتمكين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من تلبية حاجياتها الحقيقية الكمية والنوعية من الموارد البشرية ، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.