AHDATH.INFO
أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن القانون المغربي ينص على حرية التنقل الداخلي والسفر إلى الخارج والهجرة والإعادة إلى الوطن .
وأكد أن السلطات المغربية احترمت عمومًا هذه الحقوق على الرغم من قصرها على المناطق التي تشهد اضطرابات واسعة النطاق.
وأشارت أنه رغم أن الحكومة منعت دخول الأفراد الذين تعتقد أنهم يهددون استقرار البلاد, فانها بالمقابل تعاونت مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية في توفير الحماية والمساعدة للاجئين العائدين وطالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص المعنيين. كما قدمت الحكومة المغربية التمويل للمنظمات الإنسانية لتوفير الخدمات الاجتماعية للمهاجرين ، بمن فيهم اللاجئون.
وقال التقرير ان السلطات المغربية واصلت إتاحة وثائق السفر للصحراويين ، ولم يتم الإبلاغ عن حالات تمنع السلطات الصحراويين من السفر.
كما شجعت الحكومة عودة اللاجئين الصحراويين من الجزائر وأماكن أخرى إذا اعترفوا بسلطة الحكومة على الصحراء المغربية.
وأشار التقرير الى ارتفاع ظاهرة تهريب البشر والاتجار بالبشر المرتبط بأوروبا جزئياً بسبب القيود المفروضة على الهجرة عبر وسط وشرق البحر المتوسط، لكن السلطات المغربية تعاونت مع السلطات الإسبانية والسلطات الأوروبية لإحباط شبكات التهريب واعتقال المتاجرين.
وأضاف أن البرلمان صادق على التشريعات في عام 2016 لتحسين الحماية للضحايا. ووردت أنباء عن قيام السلطات الحكومية بالقبض على المهاجرين أو احتجازهم .
ونقل التقرير تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بكون عمليات نقل المهاجرين إلى مدن أخرى تتفق مع القوانين الوطنية التي تكافح الهجرة غير الشرعية، كما أكدت وزارة الداخلية هذا الترخيص أعطى المهاجرين إشعارًا بالانتقال بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وبخصوص اللاجئين, أكد التقرير أن السلطات المغربية تعترف بنوعين من وضع اللجوء: اللاجئون المعينون وفقًا للنظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و "التنظيم الاستثنائي للأشخاص في وضع غير قانوني" بموجب برنامج تنظيم المهاجرين لعام 2016. وأكدت أن الحكومة استمرت في منح اللاجئين اللاجئين المعترف بهم وضعًا مؤقتًا للسوريين المسجلين الذين وصل عددهم 755 لاجئ مسجلين في البلاد.
وأكد التقرير أن اللاجئين والمهاجرين المعترف بهم قادرين بشكل عام على العمل والحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم ، بما في ذلك التدريب المهني والمهني الممول من القطاع العام. وأنه تتلقى الطلبات نيابة عن النساء والأطفال الموافقة التلقائية ، مع إمكانية الوصول الفوري إلى التعليم والرعاية الصحية.
وأشار التقرير أنه خلال المرحلة الثانية من برنامج تنظيم المهاجرين من دجنبر 2016 إلى دجنبر 2017 ، منحت الحكومة الوضع القانوني لـ 27660 من المتقدمين. في البداية ، رفضت الحكومة 14898 من المتقدمين ، منهم 9328 من جديد قاموا بمراجعة ومراجعة اللجان المنشأة على المستوى المحلي ، وقاموا بمراجعة هذه الطلبات ومنحهم 9،328 حالة قانونية.
وأضاف التقرير أنه من عام 2014 حتى عام 2017 ، منحت الحكومة الوضع القانوني لأكثر من 50756 مهاجرًا ، أي حوالي 85 في المائة من المهاجرين الذين تقدموا بطلبات.
وأشار أنه يمكن للمهاجرين واللاجئين الحصول على الجنسية المغربية إذا استوفوا المتطلبات القانونية لقانون الجنسية وتقديم طلب إلى وزارة العدل.
وأنه سهلت الحكومة عمليات العودة الطوعية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وعند الضرورة ، إعادة توطين اللاجئين المعترف بهم في بلدان ثالثة.
ومنذ عام 2004 ، شاركت الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة في العودة الطوعية لحوالي 26000 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية.
ووفقًا للحكومة ، فقد ساعدت في العودة الطوعية إلى بلد الأصل بمعدل يتراوح بين 2000 و 3000 مهاجر سنويًا.