AHDATH.INFO
قالت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها إن تعديل حكومة سعد الدين العثماني للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي، أي البرلمان.
وبهذا القرار الذي أصدره قُضاة المحكمة الدستورية، أصبح العثماني "بريئاً" من تُهمة مخالفة القانون بعد إضافة حكومته لستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة في 26 أكتوبر من العام الماضي، وتلقى بسبب ذلك انتقادات كثيرة من طرف أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن هذا الأمر شأن من اختصاص البرلمان.
قرار المحكمة الدستورية، الصادر هذا الأسبوع، جاء بعد طلب مُستعجل تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الثامن من مارس الجاري إلى المحكمة للحصول على "تصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي المتعلقة بالساعة القانونية لا تكتسي طابعاً تشريعياً بالرغم من ورودها في نص تشريعي".