اقتصاد

الدرهم بعد سنة من اختبار القوة في السوق

أحمد بلحميدي الاحد 17 مارس 2019
رئيسية
رئيسية

AHDATH.INFO

في تقييم لأداء الدرهم بعد سنة على تحريره التدريجي، أجمع مشاركون في ندوة نظمتها غرفة التجار البريطانية بأن العملة المغربية تمكنت من الصمود في وجه العرض والطلب. ورغم أن الأمر يتعلق بتحرير محدود لا يتعدى نسبة 2.5 في المائة صعودا وهبوطا إلا أنه بعد سنة من تفعيل هذا الخيار تبددت المخاوف من طرف الفاعليين الاقتصاديين.

ورغم أن الأمر يتعلق بتحرير محدود لا يتعدى نسبة 2.5 في المائة صعودا وهبوطا إلا أنه بعد سنة من تفعيل هذا الخيار تبددت المخاوف من طرف الفاعلين الاقتصاديين، كما أنه هؤلاء استوعبوا الإطار العملي الجديد لسوق الصرف، وذلك بفضل الإعداد الجيد قبل إطلاق هذا الورش الإصلاحي, يقول المشاركون.

و قال منير رزقي، مدير العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، في مداخلته التي نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالبيضاء، إن المرحلة الأولى من إصلاح نظام الصرف، التي انطلقت في 15 يناير من سنة 2018، حققت نجاحا، بفضل الظروف الإيجابية التي صاحبت انطلاق مسار الإصلاح, لاسيما على مستوى توفر احتياطي مناسب من العملة الصعبة، وتبني توازنات ماكرو اقتصادية، ووجود نظام بنكي قوي.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، أبرز رزقي تحسن معدل السيولة تبعا للإطار العملي الجديد الذي تم وضعه، مع تسجيل ارتفاع في متوسط حجم التداول اليومي، بانتقاله من 204 ملايين درهم في 2017، إلى 323 مليون درهم في 2018، ليتجاوز حدود 500 مليون درهم بداية 2019.

ومن جهتها، أبرزت المديرة المكلفة بقطب سوق الرساميل بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب فردوس الطاهيري الشروط التقنية المتعلقة بمرونة نظام الصرف، مسجلة أن المرحلة الأولى من الإصلاح تتطلب أولا النهوض بوضعية «صانع السوق» بالنسبة للأبناك المغربية.

وأوضحت أنه تم «الانتقال، بعد ذلك، إلى الشروط التنظيمية الضرورية لعميلة المواكبة، من خلال مشروع مهيكل على مستوى البنك، انخرطت فيه مجموع الوحدات، وتمحور حول إعادة هيكلة فرع الصرف وفرع التحليل والبحث»، مشددة على أهمية الاستعداد للمراحل المقبلة.

وأما بالنسبة لحسن بولقنادل مدير مكتب الصرف,فإن تقنين الصرف بالمغرب تم وفق منطق التدرج عبر سنوات، مضيفا: «اليوم، أصبحنا نتوفر على المنشور العام لعمليات الصرف 2019، الذي سيتيح للفاعلين المغاربة الاستفادة أكثر من نظام مرونة سعر الصرف للقيام بصفقات في الخارج».

كما استعرض التدابير الإيجابية التي جاء بها المنشور، والتي تمحورت حول النهوض بالصادرات، وتسهيل المبادلات، والاستجابة لاحتياجات المستعملين.

وسجل,  أنه وإن لم  يتم بعد الإعلان عن أي موعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية مرونة العملة الوطنية، فإن نموذج التنمية الجديد سيكون مرتبطا بشكل وثيق بهذا الإصلاح الكبير.