AHDATH.INFO
مالذي يدفع البعض إلى الإنخراط في العمل الجمعوي بصفة عامة والخيري على الخصوص،رغم أنه مضني ويحتاج إلى الصبر والنفس الطويل،وتغليب الروح الجماعية على الأهداف الشخصية؟
سؤال منطقي يطرحه المتتبعون بمدينة سطات، بعدما تفجر الوضع خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2019 من طرف أشخاص بصفتهم محسنين ونزلاء قدامى، داخل الجمعية الخيرية الإسلامية، حاولوا اقتحام الجمع وعرقلة سيره بدعوى رغبتهم في الترشح للعضوية داخل المكتب المسير.
وهو ماأدى إلى انسحاب أعضاء هذا المكتب من الجمع، قبل أن يقدم الرئيس استقالته التي رفضت فيما بعد خلال اجتماع ثاني عقد يوم 15مارس 2019.
هذا وقد كان المكتب المسير للجمعية قد عقد اجتماعا خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2019 للتهيئ لعقد جمع عام لتجديد المكتب،وهو ما تم نسفه.
وفي اتصال بعباس مومو الرئيس المنتدب للجمعية عبر لموقع أحداث أنفو عن أسفه وامتعاضه رفقة أعضاء المكتب من التصرفات اللاجمعوية التي قام بها أشخاص من قدامى النزلاء ومحسنون ليس لهم الحق حسب الفصول 6/7/8/9، التي تحدد كيفية الإنخراط داخل الجمعية الخيرية الإسلامية، وكذا هوية المنخرطين والمحسنين الذين ليس لهم الحق في الترشح أو التصويت، بل تعطيهم حق الحضور إلى الجموع العامة كملاحظين فقط.
وأشار إلى أن المكتب المسير يضع بين أهدافه التشيت بالقانون، قائلا «كان المكتب المسير قد استوفى قانونيته،لهذا عقدنا اجتماعا خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2019، ناقشنا خلاله المسائل التنظيمية والقانونين الأدبي والمالي، وكذا تحديد موعد الجمع العام لتجديد هياكل المكتب، واتفقنا على تاريخ 28 مارس 2019 كموعد لذلك، لكن فوجئنا باقتحام أشخاص عرقلوا السير العادي للجمع، محدثين فوضى عارمة داخل القاعة، مما دفعنا إلى رفع الجلسة والإنسحاب من القاعة،لأننا لم نرد الدخول في شنأن،بقي الرئيس الذي اعتبره رجلا مسؤولا وصالحا ومحسنا جادا،قدم استقالته».
وأضاف «لكن يوم 5 فبراير2019 وصل إلى علمنا أنهم قدموا إلى مقر الخيرية، وقاموا بانتخاب مكتب جديد، من دون اخبار السلطات،حيث تم تسليهم وصل إيداع مؤقت، مستغلين غياب القائدة التي كانت في رخصة ...بعد هذه التطورات قررنا بعث رسالة اعتراض إلى السلطات، موضحين فيها أن الجمع غير قانوني، في غياب أعضاء المكتب المسير، معترضين على عضوية الذين كانوا متواجدين خلال هذا الجمع العام،احتجاجنا على السلطات المحلية كان بواسطة هذه الرسالة،قبل أن نرسل أخبارا لعقد جمع عام يوم 15 مارس 2019،بعدما وجهنا دعوات عن طريق عون قضائي..خلال هذا الجمع العام رفضنا استقالة الرئيس..وهكذا تم انتخاب مكتب مسير ،والقضية الأن أمام القانون».