AHDATH.INFO
بعد حوالي خمسة أشهر من التقاضي في ملف حادثة القطار رقم 9 ببوقنادل ضواحي سلا، ضرب الأستاذ المالكي رئيس هيأة المحكمة بابتدائية سلا ،في نهاية حلسة الثلاثاء 19 مارس الجاري،موعدا الأسبوع المقبل للنطق بالحكم.
القرار جاء بعد 5 أشهر قضاها المتهم الوحيد السائق العربي الريش وراء القضبان توزعت بين التحقيق والإستنطاق والمناقشة ، وبعد استكمال ترافع كل النيابة العامة، ممثل مكتب السكك الحديدية، وشركة التأمين والدفاع، أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهم.
وكانت الجلسة السابقة وجلسة اليوم ، قد شهدت الإستماع لمرافعات أطراف القضية، حيث اعتبر ممثل النيابة العامة المتهم مسؤولا عن الحادث بسبب السرعة التي تجاوز فيها الحد المسموح به،انطلاقا من محضر الضابطة القضائية والتقارير المرفقة ، وهو ما سار في خطه محامي مكتب السكك الحديدية.
فيما شدد ممثل شركة التأمين المتعاقدة مع ONCF على أن المطالب المدنية مؤطرة بظهير 2 أكتوبر 1984 كقانون خاص ،والذي يحدد بدقة تعويضات الضحايا ، في مقابل قانون العقود والإلتزامات الذي يفسح المجال للسلطة التقديرية للقاضي.
وهو أمر يبقى من اختصاص هذا الأخير حسب القناعة التي يكون قد كونها بناء على كل حيثيات وتفاصيل الملف..
أما ممثلو دفاع المتهم العربي الريش ،فتشبتوا بقرينة البراءة في غياب وسائل إثباث واضحة لفائدة الشك ، مسلطين الضوء في مرافعات مطولة ،على عدد من مناطق الظل والغموض التي ظلت ترافق مناقشة القضية خصوصا على المستوى التقني، وبالتحديد غياب الحياد المفروض على مستوى تقرير شركة بومباردي المسؤولة عن نظام التشوي، التي اعتبر ممثلها سابقا أن نظامها لايتخلله الخطأ أو بتعبير الدفاع (بومباردي تبرئ بومباردي)، ناهيك عن عدم احترام المعايير الدولية في تنزيل نظام التشوير في الشق المتعلق بتوفير نظام الفرملة الآلية ،بالإضافة للغموض الصارخ والتساؤلات المعلقة التي بقيت دون جواب فيما يخص تفريغ تسجيلات كاميرا القطار رقم 9، والتي وقف تفريغها من قبل تقنيي شركة ultranet و مكتب السكك في 76 ملفا عوض 1658 (حسب الدفاع).
وهو ما تم تفسيره بسوء استعمال آلية التفريغ وضياع ملفات رجح بناء عليها الدفاع 'مسؤولية إدارة السكك في وقوع الحادث'..
وعطفا على ذلك طالب الدفاع "باستبعاد كافة التقارير والتركيز على محضر الضابطة القاضية ، مع تمحيص شهادة الشهود "لإرتباط شهادتهم بالإدارة المشغلة"..
وعلى إثر استكمال جميع المرافعات وإعطاء المتهم الريش الكلمة الأخيرة التي أكد فيها براءته وماجاء به دفاعه، رفع الأستاذ المالكي الجلسة ،وضرب موعدا لاحقا للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.