AHDATH.INFO
قضت الهيأة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية، أمس الأربعاء، بإدانة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة بسنتين حبسا نافذا وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق رئيس المجلس للشرق، وبسنتين حبسا نافذا للرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة.
كما ادانت ذات الهيأة القضائية11متهما من بينهم أصحاب مقاولات ومسيري شكات ومكاتب للدراسات، فيما برأت الهيأة ذاتها ثلاثة متهمين في الملف من بينهم تاجر عراقي .
ونطقت المحكمة بقرارها، بعد مناقشتها الملف الذي كان متابعا فيه في حالات سراح 17 متهما من بينهم عمر أحجيرة الرئيس الحالي للجماعة الحضرية لوجدة المنتمي لحزب الاستقلال، وعبد النبي البعيوي رئيس المجلس الجهوي للشرق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بصفته صاحب مقاولة من أجل العديد من التهم التي سبق وأن وجهها إليهم قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس.
وتتعلق التهم التي توبعوا بها بجنح " المشاركة في تبديد أموال عامة وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق " ، وجناية " تبديد أموال عامة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عامة والمشاركة في في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق ".
وجاءت متابعة المتهمين في الملف بناء على ما تضمنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالجماعة الترابية لوجدة في الفترة الممتدة بين 2006 و2009 والذي رصد العديد من الخروقات في العديد من المجالات، بالإضافة إلى اختلالات مالية قدرت بما يزيد عن أربعة ملايير سنتيما ترتبط أساسا في مجال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة .
يشار إلى أن غرفة الجرائم المالية الابتداائية سبق لهيأتها القضائية أن برأت خلال سنة 2017 رئيس الجماعة الحضرية لوجدة ونظيره للمجلس الجهوي للشرق بصفته صاحب مقاولة .