AHDATH.INFO
قضت المحكمة الابتدائية بصفرو يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري، بمؤاخذة الرئيسة السابقة لجماعة «أهل سيدي لحس»، بسنة حبسا نافذا و غرامة 15 ألف درهم منها 10 آلاف درهم كتعويض مدني مع أداء مبلغ 300 ألف درهم للطرف المدعي كثمن لكميات البنزين التي كان يزود بها أسطول الجماعة من العربات و الآليات و تحميلها الصائر مع النفاذ المعجل .
وجاء الحكم، إثر الدعوى المدنية المرفوعة لديها من طرف مستشار استقلالي بجماعة عزابة يملك محطة لضخ البنزين في مدينة صفرو ضد الرئيسة السابقة لجماعة «أهل سيدي لحس» التي يتهمها فيها بتزوير وثائق رسمية و التملص من أداء مستحقات التزويد.
هذا و تشير الوقائع إلى أن المزود الرئيسي للجماعة بالبنزين بموجب عقد يربطه بها، و بعدما اكتشف تغييرا في التوقيعات الخاصة بتراخيص التزويد، تفاجأ برئيسة الجماعة و هي تهدده بالمتابعة القضائية و تتهمه بالتزوير، ليتقدم بعدها بشكاية إلى النيابة العامة التي أصدرت بدورها أوامرها للدرك الملكي للتحقيق و التقصي من أجل الإفادة .
وتمكنت خبرة الخط التابعة للدرك الملكي من التعرف على خط يد الرئيسة الجماعية التي كانت قدر الإمكان تغير توقيعها للتمويه بأن هناك من يزور تراخيص الوقود .
و بناء عليه ، فقد رأت المحكمة أن هذا الأسلوب الاحتيالي كان من ورائه القصد و النية في تبديد أو اختلاس أموال عمومية ناهزت 30 مليون سنتيم و ذلك عبر تزوير وثائق رسمية و التلاعب بها .
تجدر الإشارة إلى أن الرئيسة المدانة قد سبق و أن قضت 15 يوما في السجن المحلي بصفرو في ذات القضية، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتها في حالة سراح إلى أن تستكمل التحقيقات التي دامت 10 أشهر تقريبا .
و يذكر أيضا أن الرئيسة السابقة لجماعة »أهل سيدي لحسن« ، متابعة أيضا في ملف آخر يتعلق بالنصب و الاحتيال على 3 أشخاص كانت قد استخلصت منهم مبلغ 130 ألف درهم لقاء عقود عمل وهمية في الخارج .