AHDATH.INFO
بعد مشاورات مكثفة مع ممثلي كل من تجمع النفطيين المغاربة والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب,الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي يعيد ملف تسقيف أرباح شركات المحروقات من جديد إلى الحكومة.
الخبر أكده الداودي لموقع "أحداث أنفو" مشيرا إلى أنه الآن بصدد إعداد تقرير مفصل حول الملف, قبل أن يقوم بإرساله في غضون الأسبوع المقبل إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل البث فيه.
وتحفظ الداودي عن الكشف عن الخطوط العريض للتقرير الذي سيرسله إلى العثماني, لكنه أكد بالمقابل, بأن التقرير يتضمن مقترحات حول تنزيل التسقيف.
فهل معنى ذلك أن الوزير اتخذ قراره النهائي باعتماد التسقيف, رغم تقرير مجلس المنافسة ورفض النفطيين؟ "معلوم, صافي اتخذت القرار من جانبي والكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة" يرد الداودي مستطردا "ما وعدنا به المغاربة سننفذه وما ضاع حق ورائه طالب ".
لكنكم عقدتم لقاءات متعددة منذ التقرير الشهير لمجلس المنافسة مع تجمع النفطيين وهو رافضون للتسقيف؟ لا. لا هم الآن أكثر ليونة في مواقفهم, ثم إنهم أصبحوا واعين بضرورة التسقيف بالنظر إلى الارتفاع الذي تشهده حاليا أسواق النفط, يوضح الداودي, مشيرا إلى أن النفطيين سيمتثلون للقرار.
كما أبرز الوزير بأنه قراره نهائي, ولن يرجع ثانية للتشاور حول الموضوع مع النفطيين, مؤكدا بأن الملف سيكون من جديد بيد رئيس الحكومة في غضون الأيام المقبلة, وهو من ستخذ القرار النهائي على المستوى الذي يراه, وذلك في إشارة إلى أن رئيس الحكومة قد يحط الملف على طاولة النقاش الحكومي.
وفي الجهة الأخرى, أكد مصدر موثوق من داخل تجمع النفطيين المغاربة, بأنهم فعلا سيمتثلون إذا ماقررت الحكومة الموافقة على "التسقيف" وذلك رغم موقفهم الرافض لهذا القرار, لاسيما أن المغرب حرر المحروقات, فيما استثمرت شركات الوقود اعتمادات مالية ضخمة من أجل الإيفاء بما تم الاتفاق عليه من ناحية تجويد المنتوج ورفع القدرات التخزينية.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن شركات المحروقات, شرعت منذ مدة وبشكل إرادي في تفعيل التسقيف, ولا أدل على ذلك من التخفيضات المتتالية التي اعتمدتها خلال الفترات الماضية, بل إن الوزير نفسه أقر خلال أحد لقاءاته بالنفطيين لمح لهم بأنهم يطبقون التسقيف, يشير هذا المصدر.
" نحن لسنا ضد التسقيف، بقدر ما ننشد الانصاف",يقول جمال زريكم رئيس جامعة ارباب المحطات، موضحا في تصريح لموقع "أحداث انفو" إلى ان محطات الوقود تظل الحلقة الاضعف، اذ ان هامش ربحها ظل كما هو منذ سنوات.