AHDATH.INFO
شن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مساء الجمعة الماضي، هجوما لاذعا ضد الحكومة الحالية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، متهما إياها بالعجز عن تنفيذ السياسات العمومية، وتعطيل المشاريع الكبرى، والوقوف وراء تفقير المغاربة.
واتهم بركة، الذي كان يتحدث خلال التجمع الخطابي الذي نظمه حزبه بالعرائش، الحكومة بـ"العجز" مستدلا على ذلك بعدم قدرتها على التجاوب مع الآجال التي حددها جلالة الملك لها، لصياغة المشروع المتعلق بالتكوين المهني وبالسياسة المندمجة للشباب.
وأشار بركة إلى أن المواطن أصبح يؤدي فاتورة "الصراعات الانتخابية داخل مكونات الحكومة"، ما نتج عنه تعطيل تنفيذ السياسات العمومية، وعدم مواكبة المشاريع الكبرى، ما أدى إلى عدم تحققها، وهدر زمن الإصلاح، وتفويت فرص حقيقية للتشغيل والتنمية ببلادنا.
وانتقد بركة استهداف القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن الحكومة قامت بتفقير المغاربة، وخص بالذكر الطبقة الوسطى، وتغذية الفوارق المجالية والاجتماعية، والتوريث الجيلي للفقر، جراء سياسات ليبرالية غير متوازنة، قائلا: "يجب أن توزع الثروة التي ننتجها جميعا ويأخذ كل مواطن حقه منها".
كما اتهم الحكومة بمعاقبة المواطنين، بتجميدها للحوار الاجتماعي والزيادة في الأسعار، جراء تحرير أسعار المواد النفطية وهوامش الربح بالنسبة للشركات البترولية.ولم يغفل بركة أزمة الأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى أن التعاقد الذي تبنته الحكومة يتميز بالهشاشة القانونية، ولا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا بقانون الشغل، الذي يقر باستمرار مفتوح للعلاقة التعاقدية بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى.
وأكد بركة تنافي عملية التعاقد مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، ومع المرسوم التطبيقي، التي ربطت التعاقد بفئة الخبراء والأعوان، بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي، لمدة لا تتجاوز 4 سنوات.
كما استنكر إدراج الحكومة لبند التعاقد في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي، رغم دعوة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى إلغائه، ما واجهته الحكومة بالرفض، مشيرا في السياق نفسه، أن الصراع داخل الحكومة أسفر عن عدم التوافق على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم.
وأثار بركة الذي خصص 3 أيام للإقليم، الجمعة للعرائش، والسبت لجماعتي الساحل وبني عروس، والأحد لجماعة زوادة ومدينة القصر الكبير، فضيحة التغطية الصحية لفقراء المغرب، مؤكدا أن توسيع الاستفادة من بطاقة "راميد" قد تم بطريقة عشوائية، ما أسفر عن تسليم 20 بالمائة منها لمواطنين لا يستحقونها، لأنهم ليسوا فقراء، وتحول بذلك عدد المستفيدين من 5 مليون نسمة، إلى 11 مليون، مع الحفاظ على نفس المبالغ المرصودة لتغطية مصاريف علاجهم، ما أدى إلى ضياع المواطنين المعنيين من حق التطبيب.