AHDATH.INFO
أصدرت هيأة المحكمة بابتدائية سلا تحت رئاسة الأستاذ المالكي والتي تنظر في قضية حادثة قطار بوقنادل ،في ساعة متأخرة من مساء يومه الثلاثاء 26 مارس الجاري، حكما ابتدائيا -أثلج صدر عائلة المتهم الوحيد- ، والقاضي بإدانة العربي الريش سائق القطار رقم 9، بماقضاه.
الحكم هو خمسة أشهر وخمسة أيام مما سيمكنه من معانقة الحرية ابتداءا من يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، بعدما كانت تابعته النيابة العامة بتهمة ''القتل والجرح الخطأ''،في حادثة انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة بمنطقة بوقنادل ، مما خلف سبعة قتلى و125 جريحا ..
وهكذا وبعد أزيد من خمسة أشهر من التقاضي في ملف حادثة القطار رقم 9 ببوقنادل ضواحي سلا، والتي قضاها المتهم الوحيد السائق العربي الريش وراء القضبان، أصدر رئيس هيأة المحكمة بابتدائية سلا ،بعد التداول في الملف ، حكما يقضي بإدانة المتهم بماقضى بالسجن أي 5 أشهر وخمسة أيام وغرامة 500 درهم. فيما تم تأجيل النظر في المطالب المدنية الخاصة بالضحايا وذوي الحقوق إلى غاية 7 من شهر ماي القادم .
وفور صدور الحكم الابتدائي عمت الفرحة وسط أفراد عائلة الريش ،زوجته، ابنتيه،أخته وكل الأقرباء والأصدقاء الذين تابعوا مختلف جلسات المحاكمة ،التي تخللتها لحظات من الإحتجاج والحزن والثقة في العدالة.
أما محامي الظنين ، ذ سبيك المهدي ارتأى في اتصال به "قبل التعليق على الحكم في قراءة أولية، انتظار الإطلاع على تعليل هيأة المحكمة للحكم الصادر بكل تفاصيله قبل إبداء الرأي .."
وكانت الجلستين السابقتين ، قد شهدتا الإستماع لمرافعات أطراف القضية، حيث اعتبر ممثل النيابة العامة المتهم مسؤولا عن الحادث بسبب السرعة التي تجاوز فيها الحد المسموح به،انطلاقا من محضر الضابطة القضائية والتقارير المرفقة ، وهو ما سار في خطه محامي مكتب السكك الحديدية.
فيما شدد ممثل شركة التأمين المتعاقدة مع ONCF على أن المطالب المدنية مؤطرة بظهير 2 أكتوبر 1984 كقانون خاص ،والذي يحدد بدقة تعويضات الضحايا ، في مقابل قانون العقود والإلتزامات الذي يفسح المجال للسلطة التقديرية للقاضي.
وهو أمر يبقى من اختصاص هذا الأخير حسب القناعة التي يكون قد كونها بناء على كل حيثيات وتفاصيل الملف..
أما ممثلو دفاع المتهم العربي الريش ،فتشبتوا بقرينة البراءة في غياب وسائل إثباث واضحة لفائدة الشك ، مسلطين الضوء في مرافعات مطولة ،على عدد من مناطق الظل والغموض التي ظلت ترافق مناقشة القضية خصوصا على المستوى التقني، وبالتحديد غياب الحياد المفروض على مستوى تقرير شركة بومباردي المسؤولة عن نظام التشوير والتي اعتبرت أن نظامها لايتخلله الخطأ أو بتعبير الدفاع (بومباردي تبرئ بومباردي).
ناهيك عن عدم احترام المعايير الدولية في تنزيل نظام التشوير في الشق المتعلق بتوفير نظام الفرملة الآلية ،بالإضافة للغموض الصارخ والتساؤلات المعلقة التي بقيت دون جواب فيما يخص تفريغ تسجيلات كاميرا القطار رقم 9، والتي وقف تفريغها من قبل تقنيي شركة ultranet و مكتب السكك في 76 ملفا عوض 1658 (حسب الدفاع).
وهو ما تم تفسيره بسوء استعمال آلية التفريغ وضياع ملفات رجح بناء عليها الدفاع 'مسؤولية إدارة السكك في وقوع الحادث'..
وعطفا على ذلك طالب الدفاع "باستبعاد كافة التقارير والتركيز على محضر الضابطة القاضية ، مع تمحيص شهادة الشهود "لإرتباط شهادتهم بالإدارة المشغلة"..
وعلى إثر استكمال جميع المرافعات وإعطاء المتهم الريش الكلمة الأخيرة التي أكد فيها براءته وماجاء به دفاعه، رفع الأستاذ المالكي الجلسة ،وضرب موعدا لاحقا للنطق بالحكم، حيث أسدل الستار على مرحلة التقاضي الإبتدائي بإدانة المتهم الريش بماقضاه بالسجن ..