أصدرت جهة الداخلة يوم الإثنين، 28 يناير الماضي، بيانا قالت فيه أنها تتعرض لـ“حملة إعلامية” و“شخص رئيس المجلس الجهوي، من طرف بعض المواقع الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة التقرير المشترك الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية”.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي، أن بيان جهة الداخلة، يحمل في طياته، ما يصطلح عليه بـ“أساليب الردع”، عبر تهديد الصحفيين والمدونين، ضاربا عرض الحائط “الحق في المعلومة”، التي هي حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه “الظهير الشريف رقم 1.11.91”، بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه، وكذلك المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة “تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق”، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة، ناهيك عن التعاقد الاجتماعي والسياسي الذي يربط مؤسسة مجلس الجهة المنتخب بالساكنة، وحقها في الإطلاع على سير الشأن العام، وحقها كذلك في النقد ومناقشة حسن سير المؤسسات المنتخبة.
وهدم بيان مجلس الجهة، كل هذا، بلغته التهديدية غير المبنية على أسس، من قبيل قوله بأن هذا كله صادر عن أقلام مأجورة، من أجل التضييق على حرية الصحافة، وهي سابقة أن تهدد مؤسسة منتخبة الصحافة والمدونين.
ويبدو أن البيان، الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، والصادر عن جهة الداخلة، بتفويض وأمر من الرئيس، لم يكن سوى “نسخ ولصق”، لردود الجهة على لجنة التدقيق، والتي قالت أنها ردود غير مقنعة، حاملا تهما مفرغة من الدقة، أن الجهات التي تستغل هذا التقرير قبل “أن يبلغ إلى علم المجلس”، مع علمه أن التقرير تسرب أشهراً بعد أن علم به المجلس، بدليل قاطع، هو أجوبة المجلس الجهوي على الملاحظات المضمنة متن التقرير الأولي الذي أعدته لجنة التدقيق.