أعادت المعارضة بمجلس الداخلة، في دورة مارس2019، إلى السطح، نقاش تقرير أعد في إطار عمل لجان التفتيش بوزارة الداخلية، التي اشتغلت لشهور على عمليات فحص همت عدة صفقات لمجالس منتخبة، بجهة الداخلة،حيث وقفت على خلال إفتحاصها على مجموعة من التلاعبات في الصفقات العمومية ومعه سوء التدبير و التسيير ، بالعديد من المجالس الترابية، و من بينها صفقات البنزين الخاصة بالسيارات التي تم اقتنائها من طرف بعض رؤساء هذه الجماعات بالملايين، مع اقتناء حاجيات الأقاليم الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس، والتي لا تتناسب جودتها والمصاريف المخصصة لها.
واتجهت حينها الأنظار، مباشرة إلى رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، من حزب الاستقلال، و الذي لم تمر عملية الافتحاص بسلام، في جهته، إذ أشار إليه تقرير لجنة تدقيق مكونة من مفتشينِ من وزارة الداخلية والمالية، بسوء التدبير، في صفقة بنزين غير قانونية،حيث لاحظت لجنة التدقيق في ملفات جهة الداخلة وادي الذهب، التابعة لوزارتي الداخلية والمالية، أن مجلس جهة الداخلة، وقع اتفاقية مع مقاولة للمحروقات، بقيمة فاقت 72 مليون سنتيم، مع العلم أن مبلغ الصفقة تم أدائه بالكامل مباشرة بعد التوقيع، وقبل “التسلم الفعلي والكلي لجميع الكميات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة”، وهو ما أشارت اللجنة إلى أنها صفقة “غير قانونية”، وتنطوي على “مخاطر بالنسبة للجهة”، من أهمها “رفض أو توقف المورد عن تزويد الجهة بالكميات المتبقية، بعد حصوله على مبلغ الصفقة كله، قبل توريد الكميات المتفق عليها”. وكان رد الجهة حول ملاحظات اللجنة، أن “الأمر بأداء نفقات الوقود، تم بعد تسلم الجهة لسند المناولة، “نظرا لعدم توفر مصالح الوقود”، وأن “المقاول المعني يقدم خدمات مهنية متميزة على صعيد الجهة”. وهو الأمر الذي ردت عليه لجنة التدقيق، “بعد دراسة الإيضاحات”، أن جواب مصالح “جهة الداخلة”، “غير مقنع”، وأن اللجنة “تحتفظ بالملاحظات”،كما سجلت اللجنة ملاحظات تهم مرآب سيارات الجهة،بعد صفقة البنزين، التي أشارت اللجنة إلى عدم قانونيتها، تأتي صفقات مرآب سيارات جهة الداخلة، الذي يضم 43 سيارة و5 درجات نارية، ويتولى موظف واحد الإشراف على تدبيره حسب الوثيقة، التي يتوفر عليها الموقع.
وأنفقت الجهة على مرآب سياراتها، سنة 2016، ما مجموعه (1.381.127.19 درهم)، أي أكثر (130 مليون سنتيم)، وبدون دفع الضريبة على السيارات.
ومن خلال دراسة اللجنة لتركيبة هذه النفقات، لاحظت “هيمنة المصاريف المتعلقة بالمحروقات، حيث بلغت 63 في المائة من مجموع نفقات مرآب السيارات”. بالإضافة إلى “مجموعة من الاختلالات”، أخرى في حظيرة السيارات، حددتها اللجنة في: “عدم توفر الجهة على دفتر قيادة خاص بكل سيارة”، يحدد “المسافات المقطوعة وكميات الوقود المسلمة لمستعمل السيارة قصد تتبع حجم الإستهلاك”، وكذلك “عدم توفر الجهة”، على “سجل يتتبع عملية صيانة وإصلاح السيارة وتحديد موعد استبدال الزيوت ومرشحات السيارة”، وكذلك “الحالة الميكانيكية”،مع العلم أن الجهة الآن تتوفر على مجموعة من السيارات حديثة العهد تستغل في غير محلها منها ما يؤدي مهمة تتبع قطيع الإبل لبعض الأعضاء، كما أشارت اللجنة أيضا، إلى “عدم إصدار قرارات وضع السيارة رهن الإشارة”، ملاحِظةً أن “جل سيارات الجهة موضوعة رهن إشارة بعض الموظفين وأعضاء الجهة بدون قرار”.
وتطرقت اللجنة إلى عدم أداء الجهة لـ“الضريبة الخاصة على السيارات”، رغم أن الجهة “تقوم برصد اعتماد 70.000 درهم سنوياً للضريبة”، وأن “المندوبية العامة للضرائب لا تعفي الجماعات المحلية من هذه الضرائب”. أجابت الجهة على ملاحظات لجنة التدقيق حول مرآب السيارات، قائلةً أن “عدم توفر السجلات الورقية الخاصة بتدبير حظيرة السيارات، لا يعني بأي حال من الأحوال عدم تتبع ومراقبة حركية المرآب”، وأن مصالح الجهة “ستعمل على تسوية وضعية الضريبة على السيارات برسم السنة المعنية”.