AHDATH.INFO
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لمواكبة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأكدت أمينة بوعياش، خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي حول إحداث الآلية، الذي نظمه المجلس يوم الجمعة 12 أبريل 2019 بمقره بالرباط، أن اللقاء يشكل " لحظة سیاسیة وحقوقیة ذات رمزیة، تعبر عن الإرادة المستمرة للسلطات المغربیة وباقي الفاعلین والتزامهم بالانتقال من مناهضة التعذیب المنصوص علیها في مقتضيات الاتفاقية ذات الصلة إلى مرحلة الوقاية من التعذيب عبر القيام بزيارات ميدانية لكل أماكن الاحتجاز والاعتقال، التي یتواجد فیها أشخاص محرومون من حریتهم وتقدیم تقاریر عن ظروفهم والمعاملة التي یتلقونها".
وزادت أمينة بوعياش، في الكلمة التي ألقتها بحضور المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، و ممثلة اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب، كاثرين بولي، أن اللقاء يشكل، أيضا، لحظة للتأكيد على القطع مع مرحلة الانتهاكات حيث قالت: "نتطلع اليوم إلى الوقاية من الانتهاكات وضمان قواعد دولة الحق والقانون داخل مراكز الحرمان من الحرية".
وقد شكل اللقاء التواصلي مناسبة أطلعت فيها أمينة بوعياش الفاعلین المؤسساتیین الوطنیین والدولیین والمنظمات غیر الحكومية المعنية بمناهضة التعذيب في أماكن الاعتقال على آخر الترتیبات لإحداث الآلیة الوطنیة للوقایة من التعذیب. إذ كشفت أمينة بوعياش، في هذا السياق، انطلاق خلال الأسبوعين المقبلين تهيئة الفضاء الخاص بهذه الآلية بقلب مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحتضن لها.
وذكرت في هذا الصدد : " لقد اخترنا تنظيم اللقاء في الفضاء، الذي سیحتضن هذه الآلیة، وهو الفضاء الذي ستنطلق أشغال تجدیده وإعادة هیكلته خلال الأسبوعین المقبلین بشكل یستجیب للمتطلبات الوظیفیة لأعضاء وإدارة وخبراء الآلية".
وأشارت بوعياش إلى أن احتضان الآلیة الوطنية لمكافحة التعذيب من لدن المجلس یأتي انسجاما مع التوجه العام، الذي نهجته أغلب الدول في هذا المجال، حیث إنه إلى حدود مارس 2019، بلغ عدد الدول الأطراف في البرتوكول الاختیاري 89 دولة، من بینها 71، أحدثت آلیات وطنیة للوقایة من التعذیب؛ وأكثر من ثلثي هذه
الآلیات محتضنة لدى مؤسسات وطنیة لحقوق الإنسان منشأة بموجب مبادئ باریس.
وشددت بوعياش على توفر الآلية على الأهلية القانونية والاستقلالية الوظيفية والمالية مثلما يضمنها لها القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيأ الشروط الكفیلة بإنجاح مهام هذه الآلیة، من خلال تنظیم عدة دوارت تدریبیة حول ولایة الآلیة لفائدة موظفي وأعضاء المجلس ولجانه الجهویة وعاملین في مجال الطب النفسي والشرعي وموظفي إدارة السجون وقوات الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكي، ولفائدة منظمات المجتمع المدني.
كما استأنس بتجارب العدید من الدول التي تتوفر على آلیات وطنیة للوقایة من التعذیب،وتم إعداد دلیل بشأن إجارءات الزیاارت إلى أماكن الاحتجاز. باعتباره، أداة عملیة تروم مواءمة منهجیة الزيارات إلى مختلف أماكن الحرمان من الحرية بغرض تسهيل مقارنة النتائج التي توصلت إليها الفرق الزائرة لهذه الأماكن.
ولم يفت بوعياش التذكير خلال هذا اللقاء أن احتضان هذه الآلية من لدن المجلس يأتي انسجاما مع التوجه العام الذي نهجته أغلب الدول في هذا المجال، حيث إنه إلى حدود مارس 2019، بلغ عدد الدول الأطراف في البرتوكول الاختياري 89 دولة، من بينها 71، أحدثت آليات وطنية للوقاية من التعذيب؛ وأكثر من ثلثي هذه الآليات محتضنة لدى مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان منشأة بموجب مبادئ باريس.
كما أضافت بوعياش أن نص القانون الجديد للمجلس ينص على التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة بين الآلية واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه بالبروتوكول الاختياري. كما نص على أن الوقاية تتأسس على علاقة ثلاثية ما بين الدولة الطرف، أي المغرب، واللجنة الفرعية والآلية الوطنية، وتعتمد أساسا على مبدأ الحوار البناء والتعاون لضمان فعالية البرتوكول.
وعلى صعيد متصل، أكدت بوعياش أن المجلس ماضي في تدارس مقترحاته في أفق بلورتها بشأن مشروع المسطرة الجنائية، الذي يوجد قيد الدراسة بمجلس النواب. ومن ضمن المواضيع، التي ينكب عليها قرينة البراءة والحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وهي قضايا تدخل في صميم مجالات تدخل الآلية واهتماماتها. وذلك، بما يعزز الضمانات القانونیة التي یخولها قانون المسطرة الجنائیة للأشخاص المحرومین من حریتهم، من منطلق المقتضیات الدستوریة والمعاییر الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وزادت بوعياش في ذات السياق، أن المجلس قد بلور اقتراحاته بشأن المشروع القانون الخاص بتنظیم وتسییر المؤسسات السجنیة. وسيُتابع المداولات بالبرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون الطب الشرعي.
وكان خصص المشرع قد خصص فرعا كاملا من القانون الجديد للمجلس لصلاحيات الآلية (من المادة 13 إلى المادة 17)، حيث نص على أنها تقوم بزيارات إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، بإعداد التوصيات التي من شأنها تحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم على مستوى الممارسة والتشريع، وتمكينها من جميع المعلومات المتعلقة باختصاصها، وإجراء مقابلات خاصة دون وجود شهود.