AHDATH.INFO
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب هو تفعيل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وللمقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 22 وأيضا ترجمة عملية لتوصيات مختلف الآليات الأممية المعنية بمناهضة التعذيب والوقاية منه.
وودعت بوعياش خلال اللقاء التواصلي حول إحداث الآلية، المنظم يومه الجمعة 12 أبريل 2019 بمقر المجلس، إلى ضرورة أن يواكب إحداث هذه الآلية الوطنية تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
وأضافت بوعياش التذكير خلال افتتاح أشغال اللقاء إلى جانب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، وممثل رئيس النيابة العامة، أن احتضان هذه الآلية من لدن المجلس يأتي انسجاما مع التوجه العام الذي نهجته أغلب الدول في هذا المجال، حيث إنه إلى حدود مارس 2019، بلغ عدد الدول الأطراف في البرتوكول الاختياري 89 دولة، من بينها 71، أحدثت آليات وطنية للوقاية من التعذيب؛ وأكثر من ثلثي هذه الآليات محتضنة لدى مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان منشأة بموجب مبادئ باريس.
كما أضافت أن نص القانون الجديد للمجلس ينص على التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة بين الآلية واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه بالبروتوكول الاختياري. كما نص على أن الوقاية تتأسس على علاقة ثلاثية ما بين الدولة الطرف، أي المملكة المغربية، واللجنة الفرعية والآلية الوطنية، وتعتمد أساسا على مبدأ الحوار البناء والتعاون لضمان فعالية البرتوكول.
يشار أن المشرع قد خصص فرعا كاملا من القانون الجديد للمجلس لصلاحيات الآلية (من المادة 13 إلى المادة 17)، حيث نص على أنها تقوم بزيارات إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، بإعداد التوصيات التي من شأنها تحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم على مستوى الممارسة والتشريع، وتمكينها من جميع المعلومات المتعلقة باختصاصها، وإجراء مقابلات خاصة دون وجود شهود.
في نفس السياق, سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بارتياح أهمية تقرير اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب (التابعة للأمم المتحدة) ومضمونه وخلاصاته وأوصى السلطات العمومية بالعمل على نشره بما يفيد عمل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
اللجنة أصدرت بعد زيارتها للمغرب تقريرا يسجل الإصلاحات المهيكلة في مجال حقوق الإنسان ومجهودات السلطات العمومية لمنع التعذيب بما فيها الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والتشريعية. اللجنة زارت أيضا مراكز الشرطة القضائية والدرك الملكي وخلصت لتوصيات ذات صلة بالسياسة الجنائية والسجنية وقواعد إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وظروف الاعتقال والضمانات القانونية الأساسية، بما فيها متابعتها لمشروع قانون المسطرة الجنائية.