AHDATH.INFO
تحول مقر المديرية الجهوية للإسكان بطنجة، إلى "تجزئة سكنية"، بعدما تم تحويل طابقه السفلي إلى مسكنين، منذ قدوم المدير الجهوي الجديد، الذي احتفظ أيضا بإقامته الإدارية بتطوان حين كان مديرا إقليميا.
وكان يتواجد بالطابق السفلي لبناية هذه المديرية، التي تضم أيضا مقر المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني، مخزن للمعدات ومسجد ومكتب جمعية الأعمال الاجتماعية ومقصف، قبل أن يتقرر تقسيمه وتحويله إلى شقتين الأولى لفائدة المدير الجهوي.
والثانية للمفتش الجهوي، علما أن هذا الأخير لم يستلمها بعدما كان يتوفر على سكن إداري عبارة عن فيلا محاذية لمقر المديرية، لكنه لم يستغلها بحكم أن الوزارة أصبحت تمنح للمفتشين تعويضا شهريا للسكن قدره 6 آلاف درهم.
وبالتالي يتساءل أهل الإسكان كيف تم توفير له شقة بمقر المديرية وهو غير معني بالسكن الإداري، في الوقت الذي تظل "فيلا إسكان" فارغة في انتظار التنازل عليها؟.
ما يقع ببناية مديرية الإسكان، المجاورة لمقر ولاية طنجة، أثار العديد من الاستفهام حول طريقة إحداث مسكنين بدون ترخيص داخل إدارة معنية بمراقبة خروقات السكن غير قانوني.
كما لم يفهم موقف الوزارة الوصية، رغم الزيارات المتكررة لكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان لطنجة، في ظل استمرار "صراع" السكن بمديرية الإسكان، دون تحديد مصير "فيلا إسكان" وسط الحي الإداري.