AHDATH.INFO
نفى مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن يكون تدبير ملف أساتذة التعاقد قد أسند لوزير الداخلية كما ذهبت لذلك بعض المواقع الإلكترونية، مشددا على أن وزارة التربية الوطنية هي المعنية بتدبير هذا الملف.
وأضاف الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة الأخير أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي قدم ملخصا عن الوضعية الحالية الخاصة بتدبير ملف الأساتذة أطر الأكاديمية ، بحيث أن الحكومة من خلال الوزارة الوصية عازمة على إيجاد الحلول الكفيلة بضمان الإستقرار المهني لهذه الفئة ،بما يضمن المصلحة العليا للتلاميذ واستدراك الزمن المدرسي المهدور.
وقال الخلفي أن جولة جديدة للحوار ستنعقد في هذا الملف يوم 23 ابريل الجاري بحضور النقابات التعليمية ذات التمثيلية وممثلي الأساتذة المعنيين وأطراف وسيطة إلى جانب ممثلي الوزارة..
يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد( أطر الأكاديميات حسب النظام الخاص بهذه الأخيرة) قد أعلنت عقب اجتماع مجلسها الوطني مؤخرا بمراكش عن أشكال احتجاجية تصعيدية بتمديد الإضراب إلى غاية 25أبريل ، وتنظيم ما أسمته الإنزال الوطني بالرباط من 22إلى 25من نفس الشهر ، وذلك بهدف تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في الإدماج بالوظيفة العمومية، هذا في الوقت الذي تقترب مواعيد الإمتحانات الإشهادية والتي لايفصلها إلا شهر ونصف من الآن.