AHDATH.INFO
معارضو النظام يقولون إن التعديلات تركز قدراً أكبر من السلطات في يد السيسي، وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي بشكل لا لبس فيه.
ووافق مجلس النواب، المؤلف من 596 عضواً والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات الثلاثاء 16 أبريل 2019، بأغلبية 531 صوتاً مقابل 22 صوتاً.
ويحق لنحو 55 مليون مصري من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
ورغم أنه من المتوقع على نطاق واسع، إقرار هذه التعديلات، يقول مراقبون إنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية، بوصفه اختباراً لشعبية السيسي، التي أثرت فيها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016.
ويقول معارضو التعديلات إنه تمت الموافقة عليها بشكل متعجل دون تمحيص عام ملائم.
وفي حال تمت الموافقة على التعديلات، فمن شأنها أن تسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى 6 سنوات، وهو ما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى، وهو ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضاً على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً)، الذي كان أُلغي بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.
وستجعل الرئيس يتحكم أيضاً في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
وستوكل التعديلات إلى القوات المسلحة مهام «صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد».
وظهرت لافتات تحثُّ المصريين على المشاركة في الاستفتاء، بالقاهرة، هذا الشهر ، قبل معرفة النسخة النهائية للتعديلات أو تصويت البرلمان عليها.
وتشجع بعض اللافتات الناس على التصويت بـ «نعم».