AHDATH.INFO
طالب العديد من المواطنين، وخصوصا فئة عريضة من الجزارين، عامل اقليم اليوسفية التدخل بتسريع وثيرة مشروع إصلاح المجزرة البلدية، وفق القوانين المعمول بها، وتفعيل مراسلة وزير الداخلية الموجهة الى عمال عمالات وأقاليم المملكة، المتعلقة بنظام وتأهيل وتصنيف المقاولات والأشغال العمومية، من أجل إعطاء ضمانات ملموسة فيما يتعلق بكفاءة المقاولات ،ولتحسين ظروف وطرق الإنجاز.
وشدد المواطنون على ضرورة تحكيم عاملي لتتبع حسن سير صفقة المجزرة البلدية، خصوصا أن بعض اللوبيات تضغط بثقلها من أجل تفويت هذه الصفقة لمقاولات غير مختصة عبر التحايل بتقديم شهادة الكفاءة لإنجاز المشروع، دون تقديم كشف تفصيلي يثبت مختلف المصاريف المتعلقة بذلك.
ويذكر أن المجزرة البلدية صرفت عليها ميزانية ضخمة من حيث الإصلاح، وهي إصلاحات اعتبرها العديد من المتتبعين بالترقيعية، مما جعل إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تأمر بالسحب المؤقت لرخصة الذبيحة، وهو ما أثر سلبا على مردودية المجزرة وشرد أكثر من 400 أسرة كانت تأمن عيشها داخل هذا المرفق.
ومن المعلوم، أن جهات ما بتنسيق مع بعض المستفيدين، ساهمت وحاولت من أجل السحب النهائي لرخصة الذبيحة، لولا تدخل عامل إقليم اليوسفية لدى المصالح المختصة، التي أمرت بالتعليق المؤقت الى حين استكمال الإصلاحات المسطرة، من جهته اعتبر رئيس المجلس البلدي لليوسفية أن صفقة المجزرة البلدية تحظى بتتبع واهتمام من طرف عامل إقليم اليوسفية ومختلف المصالح، وسيتم تفويتها وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، وتنفيذا لقرارات وزير الداخلية المتعلق بالصفقات.
وأضاف أن رئاسة المجلس البلدي ستطالب إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتتبع مراحل إصلاح المجزرة، تماشيا مع مقترحاتها المتعلقة بإصلاح بعض المرافق التابعة لها، باعتبار أن المجزرة البلدية تساهم في تحريك عجلة التنمية بالمدينة وتشغل أكثر من 400 من محترفي الجزارة، كما انها تضخ ميزانية هامة في رصيد مؤسسة الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بدار الأطفال باليوسفية.
من جهته، اعتبر أحد المهتمين بالشأن المحلي ان تغليب المصلحة العامة هو أمر ضروري، باعتبار المجزرة البلدية تعيل ما يقارب 500 أسرة، وبمجرد التفكير في هذه الأسر يضيف نفس المتحدث، يحتم علينا التنازل عن مآربنا الخاصة وتغليب المصلحة العامة أسوة بتلك الأسر، التي تعاني منذ مسنة، اي إبان سحب رخصة الذبيحة.
ونوه بمجهودات المدير الإقليمي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA الذي يسهر على تتبع أشغال المجزرة البلدية من اجل سلامة اللحوم والحفاظ على جودته، وثمن موقفه القاضي بالتجميد المؤقت للرخصة بدل السحب النهائي الذي كانت تطمح له بعض الجهات.
مداخيل هذا المرفق قد عرفت منذ سنة 2013 ارتفاعا مهما، من 40 مليون سنتيم الى 200 مليون سنتيم، وتشغيل أكثر من 400 جزار، وبالتالي ضمان دخل قار لبعض المؤسسات خاصة مؤسسة دار الأطفال باليوسفية، وبعض الحرف الموازية، علما أن العديد من الجزارين من خارج الإقليم باتوا يتوافدون بكثرة على المجزرة البلدية، نظرا لما تتمتع به المنطقة من جودة لحومها، وأيضا لمعدات ومرافق المجزرة التي تعد معلمة بامتياز حيث أنشأت سنة 1974 من طرف مؤسسة ألمانية.