AHDATH.INFO
قال وزير العدل، محمد أوجار، أن المغرب يمتلك قانونا متطورا فيما يخص حماية المعطيات الشخصية، في ظل التساؤل حول كيفية تطوير المنظومة القانونية للتصدي لخطابات الكراهية و التمييز العنصري التي تشكل أحد التحديات على وسائل الإعلام الرقمية.
و أشار أوجار، خلال مشاركته في ندوة بعنوان”الفضاءات الإعلامية الجديدة: تحديات وفرص"، مساء الجمعة 19 ابريل،نظمها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان ، أن الفضاءات الإعلامية الجديدة تطرح إشكالات استغلال الوسائل التكنولوجية و شبكات التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب أفعال إجرامية، كنشر الأخبار الزائفة و انتهاك البيانات الشخصية للأفراد والتحرش و التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بها و ترويج المخدرات إلى جانب المساس بسير المؤسسات الاقتصادية و السياسية.
و أضاف أوجار أن المغرب قام بخطوات مهمة لتحصين نظم الإعلام والتواصل، من خلال توقيعه على اتفاقيات دولية، إضافة إلى الترسانة القانونية التي تعززت بنصوص جديدة بما فيها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و أعلن عن تعزيز الترسانة التشريعية بمقتضيات قانونية جديدة لردع الجرائم التي ترتكب عبر الوسائط الإلكترونية وشبكات البث المفتوح التي أصبحت مسرحا للعديد من الأفعال المخالفة للقانون.
من جانبه أبرز وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن سهولة النشر الإلكتروني أدت إلى ظهور عدد من التحديات المرتبط بدقة الأخبار المتداولة، كما أعلن أن وزارته تعمل على صياغة مشروع قانون جديد لتطوير الإطار القانوني الحالي للاتصال المرئي والمسموع، لضبط وتقنين المحتوى المنشور على شبكة الأنترنت، و تطوير كل ما يتعلق بحماية القاصرين والجمهور تجاه المحتويات التي تحرض على العنف أو الكراهية أو التي تمس بكرامة الإنسان والحياة الخاصة، إضافة إلى المبادئ الأساسية للتعددية و حرية التعبير والتنوع الثقافي.