AHDATH.INFO
قال المحامي لحبيب حاجي عضو هيأة المحامين بتطوان، إن ديباجة البيان الختامي للمؤتمر 30 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي احتضنته مدينة فاس خلال الفترة المتراوحة بين 18، 19 و 20 أبريل الجاري، عرفت «مصادرة العديد من توصيات المحاميات والمحامين»، التي «تمس معتقدات الإسلام السياسي» الذي وصفه المحامي حاجي ب «الإخواني والوهابي» المتمثل في «جماعة العدل والاحسان وحزب العدالة والتنمية».
حاجي وخلال رصده لبعض اختلالات أشغال المؤتمر أشار إلى أن محاميا يعتبر من «الناشطين جدا داخل جماعة العدل والاحسان عمل جاهدا» على «تنفيذ المؤامرة، أثناء الصياغة النهائية، ضد التوصيات الصادرة عن الورشات»، مضيفا أن المحامي ذاته «فاعل، أيضا، داخل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب»، في إشارة إلى محمد أغناج عضو هيأة المحامين بالدارالبيضاء المعروف بانتمائه لجماعة العدل والاحسان.
وقد اعتبر المحامي الحبيب حاجي، في تدوينة له، أن «توصيات باهتة لا علاقة لها بما يحدث بالمغرب سوى تمرير مواقف الاسلام السياسي السياسية الى الدولة بلغة " نحن هنا "، دخلت إلى البيان الختامي، في حين تم «إعدام العديد من التوصيات بلغة " نحن هنا جدا"»، يضيف المصدر ذاته.
مؤكدا أن البيان الختامي للمؤتمر 30، تضمن «العديد من التوصيات التي كان يجب توضيحها وتدقيقها لحقوقيتها، إلا أنها جاءت فقيرة وتنم عن مستوى حقوقي غير معهود، ربما بفعل فاعل عن قصد»، يقول المحامي حاجي.
ومن المواقف التي «لم تطرح ولا أهمية لها - حسب المصدر ذاته - وجاءت في البيان «تنديد المؤتمر بإعفاء بعض الأطر التعليمية والتربوية من المهام الإدارية»، حيث قال حاجي إن «هذا التنديد لم يعرفه المؤتمر»، وأن «الاعفاء يعود تاريخه إلى سنوات خلت، عندما عاد بعض مسؤولي ونشطاء جماعة العدل والاحسان إلى مناصبهم القديمة بعد إعفائهم من المسؤوليات الادارية».
.والغرض من إقحام هذا الموضوع في البيان الختامي لمؤتمر الجمعية يبقى - حسب حاجي «هو توجيه رسالة إلى الدولة من طرف جماعة العدل والاحسان عن طريق استغلال مؤتمر المحامين بطريقة غير سليمة»، معتبرا أن «المحامين يدافعون عن حقوق الانسان وعن الجميع»، مشيرا إلى أن «المعفيين لم يطعنوا أمام المحاكم الإدارية في قرارات الإعفاء»، التي قال إنهم «قبلوا بها».
وتساءل المحامي عن هيأة تطوان عن عدم تنديد المؤتمر ب «إهمال الدولة لنضالات واعتصامات الجنود المغاربة المسرحين من سجون البوليزاريو لسنين أمام البرلمان»، وعدم التنديد «بتعامل الدولة مع قضية الأساتذة المتعاقدين ومع احتجاجات الموظفين حول التقاعد ومع الممرضين، وأساتذة الزنزانة 9...»، معتبرا أن «كل هؤلاء وغيرهم خاضوا معارك في شوارع الرباط وغيرها»..
وتساءل المحامي حاجي عن «قيمة إعفاء المنتمين لجماعة العدل والاحسان في ميزان باقي القضايا التي أهملها بيان جمعية هيئات المحامين، سواء القضايا التي تمت مناقشتها أو التي لم تناقش»...؟؟