AHDATH.INFO
رغم عروض 30 جهة, ملف تفويت "لاسامير" مازال يراوح مكانه. ففي الوقت الذي قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء, فترة تمديد جديدة من ثلاث أشهر تمتد إلى 18 من شهر يوليوز المقبل, إلا أن لاشئ يلوح في الأفق بخصوص مصير هذه الشركة الخاضعة للتصفية منذ سنة 2016.
وقالت مصادر مطلعة إن "السانديك" المكلف بالبحث عن مالك جديد للشركة, مافتئ يتوصل بعروض عدد من المجموعات الاقتصادية من مختلف ربوع العالم, لكن سرعان ما يصرف بعضها النظر نهائيا وتعود من حيث أتت.
كما كشف المصدر ذاته ل"أحداث أنفو" بأن عدد الخاطبين في ود الشركة التي تعد المكرر الوحيد للنفط بالمغرب, بلغ لحدود الساعة 30 مستثمرا من مختلف أنحاء العالم, فيما بلغ أعلى عرض 32 مليار درهم, لكن ما أن يطلع بعضهم على الملف, حتى يتمكله التردد, ويحجم عن التقدم إلى الأمام فيما يخص إتمام الصفقة, يوضح المصدر مشيرا إلى أن غياب رؤية واضحة لدى الحكومة بخصوص القطاع, هي أشد ما يحبط من عزيمة المستثمرين الراغبين في اقتناء المصفاة.
لكن مقابل ذلك, تلتزم الحكومة موقف عدم الدخول على الخط بدعوى أن الملف بيد القضاء, وهو الموقف الذي يلقى تنديدا شديد اللهجة من لدن الجبهة النقابية الممثلة لأجراء الشركة, حيث ما فتئت هذه الأخيرة الحكومة بالتفرج و"كأنها تنتظر دق المسمار الأخير في نعش هذه المعلمة الوطنية".
ويأتي ذلك في الوقت الذي طلب "السانديك" عبد الكبير صفدي تغيير مسار التفويت, من خلال تقدمه بطلب إلى القاضي المكلف بالملف من أجل إعطاء الضوء الأخضر لتفويت مساهمات الشركة المتوقفة عن الإنتاج بعدد من الفروع, منها شركات تمتلكها "لاسامير" بنسبة مائة في المائة, ومنها شركات تمتلك بها أسهما بنسب متفاوتة.
لكن هذا الطلب يلقى معارضة قوية من الجبهة النقابية, ومن بعض الدائنين, حيث يتمسكون بموقف الإبقاء على مسار التفويت الشمولي لأصول الشركة, بدل التفويت المفكك.
ولم تفصل المحكمة إلى حدود الساعة في مصير طلب "السانديك" بالتفويت المفكك, علما بأن المحكمة غير ملزمة باتخاذ قرار بهذا الشأن في حينه, بقدر ما أن من حقها أخذ وقتها الكافي لتقدير المقترح قبل الحسم النهائي في الموضوع.
وقبل ذلك كان مجلس المنافسة قد دخل على الخط, بمناسبة بثه في الإحالة التي كان قد توصل بها من الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول "تسقيف" أرباح شركات التوزيع, حيث تضمن تقرير المجلس توصية بضرورة توفر المغرب على مصفاة أو أكثر, معتبرا ذلك بالأمر الاستراتيجي.