AHDATH.INFO
قاد بحث قضائي نفذته مصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة إلى اكتشاف مركز سري للنداء ظل يمارس أنشطته، مدة شهور، دون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية التي كانت لا تعلم عنه شيئا.
و كانت عناصر "لابيجي" بخنيفرة قد داهمت، صباح أمس الثلاثاء، مقر مركز النداء المتواجد بشارع محمد الخامس و اقتادت 13 مشتبها به إلى مقر الشرطة القضائية، من أجل إخضاعهم للبحث الذي أمرت به النيابة العامة.
و عن ذلك كشف مصدر قضائي أن المشتبه فيه الرئيسي اعترف للمحققين أن بداية نشاطه تعود لمدة طويلة، و ذاك منذ أن قرر الاستثمار بخنيفرة عن طريق إنشاء مركز للنداء موجه لزبناء من الناطقين بالفرنسية.
لكن المشروع ما لبث أن فشل فشلا ذريعا متسببا له في ضائقة مالية جعلت منه فريسة سهلة في أيدي مسؤولة عن مركز للاتصال بالدار البيضاء التي عرضت عليه المشاركة و الانخراط في شبكة تنشط في سرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية عبر مراكز وهمية للنداء تنتشر بكل من الدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة.
عرض مغري لم يتمكن المتهم من مقاومته، فبادر إلى إغلاق مشروعه الذي كان على حافة الإفلاس، و فتح مركزا جديدا بطريقة سرية تم توجيهه على الزبناء الناطقين بالعربية بالمغرب و خارجه، و ذاك بناء على تعليمات مرشدته التي أمدته بأربعة خطوط هاتفية انطلاقا من مركز النداء الخاص بها و الكائن بالدار البيضاء.
ليتحول بذلك الرجل إلى حلقة ضمن مشروع إجرامي موزع على 5 مدن و يضم في صفوفه 100 من مسيري ومستخدمي مراكز وهمية للنداء التي كانت تعتمد في أسلوبها الإجرامي على ربط الاتصال بالضحايا انطلاقا من رقم هاتفي مسجل بالخارج، مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية إلى معاودة الاتصال، ليجد نفسه قد تحويل مكالمته إلى إحدى المستخدمات بالمراكز الوهمي للنداء التي تتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي.
و أمام اعترافات مسير المركز التي أيدتها إفادات باقي المتهمين، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة إيداع مسير المركز و مساعده بالسجن المحلي و متابعتهما في حالة اعتقال، في حين أمر بالإفراج عن 11 مستخدمة و متابعتهن في حالة سراح.
من جهة ثانية، أعادت واقعة "السونطر" الوهمي إلى الواجهة ازدواجية المعايير و الكيل بمكيالين التي يتعامل بها المجلس البلدي و السلطة المحلية بخنيفرة في تسليم التراخيص الخاصة بهذا النوع من الاستثمارات.
ففي الوقت الذي استنفرت فيه البلدية مصالحها و شرطتها الإدارية للتصدي لفتح محلات تابعة لسلسة متاجر "بيم" بدعوى عدم احترامها للقانون، فإنها بالمقابل لا تجد حرجا في التساهل مع غيرها من المشاريع و الاستثمارات على غرار مركز النداء الذي ظل يشتغل لشهور طويلة دون أن تطالبه البلدية و السلطة بتسوية وضعيته القانونية عبر الحصول على التراخيص اللازمة لنشاطه.
لينضاف مركز النداء إلى مشاريع مماثلة ظلت السلطة تغض عنها الطرف رغم تشكيلها لتهديد صحة و سلامة المواطنين كما هو الشأن بالنسبة لمحل للمساج بالصخور البركانية ظل فاتحا أبوابه بحي "تامومنث" أمام المئات من المرضى الذين يعانون من داء المفاصل و الروماتيزم من دون أن يتوفر مسيره و مسؤولوه عن التراخيص اللازمة لتقديم هذا النوع من الخدمات الصحية.