AHDATH.INFO
أغلقت الهيأة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس مساء أول أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري ملف شبكة الاتجار بالبشر التي كان أفرادها يمارسون نشاطهم الإجرامي بالناظور والعروي والذين كانوا متابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايزمن بينهم ضابط شرطة ممتاز وعنصر من الحرس الترابي وثلاثة أعوان سلطة ومالك منزل معد للكراء ، وإلى ذلك قضت الهيأة القضائية بعد مرافعات هيأة دفاع المتهمين الستة وممثل النيابة العامة والمداولة في ملف القضية ، بإدانة جميع المتهمين من أجل "جناية الاتجار بالبشر والتزوير في محرر رسمي والارتشاء والمشاركة في التزوير في محرر عرفي واتعماله واستغلال النفوذ" بستة أشهر حبسا نافذل لكل واحد منهم ، وبأدائهم غرامة (2500) درهما لكل واحد منهم .
يشارإلى أن عناصر الشبكة الذين كانوا يمارسون نشاطهم الإجرامي بتنسيق بينهم بالناظور والعروي بتهجير الراغبين والراغبات إلى مدينة مليلية المحتلة ومنها إلى إسبانيا مقابل مبالغ مالية بعد الحصول على عل مختلفالوثائق الإدارية التي تسهل لهم عملية العبور بتواطؤ وتنسيق بين أعوان السلطة وضابط شرطة ممتاز يعمل بالعروي وعنصر الحرس الترابي وصاحب منزل معد للكراء الوهمي مقابل مبالغ مالية يتم اقتسامها بين أفراد الشبكة كل حسب المهمة التي يقوم بها .
سقوط أفراد الشبكة في يد عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تسببت فيه فتاتان تنحدران من مدينة فاس عند قدوم المتهم الئيسي إلى فاس من أجل إكمال إجراءات تهجيرهما ، غير أن شقيق إحدى الفتاتين بعد علمه بنشاط عون السلطة القادم من الناظور وشركائه ، قام بإبلاغ المصالح الأمنية بفاس ليتم إيقاف بقية عناصر الشبكة بتنسيق مع النيابة العامة ، وباشرت بعد أن باشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية فاس الذي أحيل عليه المتهمون الستة قبل إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية الذي تابعهم بالتهم الجنائية التي أدينوا من أجلها من طرف الهيأة القضائية .