AHDATH.INFO - متابعة
استنكر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما عرفته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية، خاصة ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة، ووجهت اللوم مباشرة الى برلمانيي حليفهم حزب العدالة والتنمية الذين أصروا على تقديم مرشح لهم ضد على مرشح رفاق بنعبدالله.
وعبر المكتب السياسي في بلاغ له عقب اجتماعه الأسبوعي عن "أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية" بالمقابل نوه "بالدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح".
وأوضح المكتب السياسي لحزب الكتاب أن " المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية".
واضاف ايضا انه "أمام تشبت نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية".
ووجه المكتب السياسي تحية خاصة لكل النائبات والنواب من مختلف الفرق على دعمهم لهذا الترشيح وتصويتهم لصالحه.
للاشارة أسفرت عملية انتخاب رؤساء اللجان النيابة الدائمة بمجلس النواب، الاثنين 23 أبريل 2019، عن فوز إدريس صقلي عدوي من حزب العدالة والتنمية برئاسة لجنة مراقبة المالية العامة ب ـ107 صواتا من أصل 211 مصوتا، مقابل 87 صوتا لرشيد الحموني مرشح المجموعة النيابية لحزب “التقدم والاشتراكية”.