AHDATH.INFO
«حبل الكذب قصير»، هكذا اختار بعض ضحايا المتهم بوعشرين الرد على خرجة المحامية بهيأة الدارالبيضاء، خديجة الروگاني، التي أورد الموقع الالكتروني الذي تعود ملكيته للمتهم، تصريحا لها تقول فيه «كنت سأرتكب خطأ أندم عليه حياتي كلها..»، بالترافع في ملف متهم بالإتجار في البشر، حيث اختار الموقع أن يورد ما وصفته المحامية بالقول «قصة دخولي وخروجي من قضية بوعشرين».
ولأن الوثائق التي توجد بحوزة إحدى الضحايا تكذب "الرواية البطولية المزعومة" للمحامية خديجة الروگاني، التي ارتأت بعد إدانة المتهم ابتدائيا بعقوبة سجنية مدتها 12 سنة ومؤاخذته بالمنسوب إليه وبالتزامن مع دخول محاكمته مرحلتها الاستئنافية، أن تصطف إلى جانبه، فإن الواقع يؤكد - حسب ما صرح به عدد من محامي الضحايا وكذلك الضحية المعنية، أن المحامية خديجة الروگاني «لم تنسحب من الملف، وإنما تم عزلها من النيابة فيه».
وهو الأمر الذي يوجد بمضمونه طلب تم تقديمه إلى كتابة الضبط بتاريخ 15 مارس 2018، أي أن طلب العزل تم تقديمه إلى المحكمة خلال الجلسة الثانية من المحاكمة التي كانت قد انطلقت بتاريخ 8 مارس 2018.
والغريب في الخرجة الأخيرة للمحامية المذكورة التي أورد الموقع الالكتروني للمتهم على لسانها أن قرار الانسحاب جنبها «خطأ كانت ستندم عليه طوال حياتها»، بعد أن أورد المصدر ذاته أن «المحامية والحقوقية»، التي وصفها ب "الشرسة"، «دافعت بقوة، خلال أشغال مؤتمر هيئات المحامين، المنعقد بفاس، عن توصية تدعم الصحافي بوعشرين، لأنها تؤمن بأن حقه في محاكمة عادلة "انتهك"» (كذا)...!!
وحسب الرسالة التي يتوفر موقع «أحداث أنفو» على نسخة منها، والمؤرخة في 14 مارس 2018، فإن المحامية الروگاني التي قالت إنها انسحبت من قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة «أخبار اليوم»، و«اليوم24»، لأن القضية بالنسبة لها غير واضحة، تؤكد أنه المحامية الروگاني تم سحب التكليف بالنيابة منها عن الضحية التي كانت ستنوب عنها من الملف، ولَم تنسحب.
وهي الرسالة التي رفضت كاتبتها تسلمها بعد تبليغها من طرف مفوض قضائي، أنجز محضر برفض التسلم، ما جعل الضحية تدلي بها مباشرة إلى المحكمة خلال ثاني جلسة من محاكمة المتهم ابتدائيا.
أما عن تفاصيل عزل المحامية المذكورة فإن الضحية المعنية والتي ثبت لدى المحكمة استغلالها البشع من طرف المتهم، تشير إلى أن «الروگاني حاولت أن تكون هي المحامية الوحيدة لها، بعد أن طالبتها بالتخلي عن باقي أعضاء هيأة دفاعها».
وفِي سياق التصريح الذي أدلت به المحامية لموقع المتهم، والذي ادعت فيها أنها «حضرت جلسة 8 مارس، لكنني لم أقدم أي مرافعة، وبالتالي انسحبت من القضية، ﻷن الملف غير واضح بالنسبة لي».
فالواقع يكذب هذا الإدعاء، ومن حضروا الجلسة حتى غصت بهم القاعة، كانوا شهودا، خاصة بعد أن أخذت الكلمة خلال الجلسة ذاتها، محاولة ربط التهم الموجهة إلى بوعشرين ودلالة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي صادف انعقاد المحاكمة الاحتفال به وتخليده، حيث تمت محاصرتها بردود فعل قوية وصراخ من طرف دفاع المتهم، ما جعلها غير قادرة على اتمام المرافعة، التي قاطعها فيها تكتل المحامين الذين كانوا يدافعون على المتهم، الذي تقول اليوم إن حقه في المحاكمة العادلة "انتهك".
وقد استغرب عدد من المحامين والضحايا الخرجة التي وصفوها ب «غير المفهومة» للمحامية الروگاني، لأن الوثائق تفند وتدحض كل ما ادعته في موقفها وتصريحها، الذي قيل إنها أعلنت عنه في أشغال مؤتمر جمعية هيئات المحامين الذي احتضنته مدينة فاس أخيرا.