AHDATH.INFO
في الوقت الذي استفاقت الأسواق الدولية للنفط صباح أمس الخميس على معانقة البرميل الواحد لعتبة 75 دولارا, يطفو إلى السطح سؤال عريض. مامصير ملف تسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات الذي أرسله الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي إلى رئيس الحكومة؟
وفيما يؤكد الداودي بأن ملف تحديد حد أقصى لأرباح شركات توزيع "الغازوال" والبنزين الممتاز لدى رئيس الحكومة, فإنه لحدود الساعة لم يتوصل بأي رد, بهذا الشأن كما أكدت ذلك مصادر ل"الأحداث المغربية", علما بأن الوزير كان قد أجرى لقاءات ماراطونية مع كل من تجمع النفطيين المغاربة والجامعة الوطني لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
واقتفاء لأثر ملف التسقيف, ربط الموقع الاتصال برئاسة الحكومة,لكن بدون نتيجة, بل إن أحد مستشاري رئاسة الحكومة رد بأن لا علم له إن كان الداودي قد وضع الملف بين يدي رئيس الحكومة أم لا, ويبقى السؤال مطروحا. مامصير "ملف التسقيف"؟
وعقب التقرير الشهير لمجلس المنافسة والمتحفظ على خيار "التسقيف", كان الوزير الداودي قد عاود عقد مشاورات ماراطونية مع كل من النفطيين وأرباب محطات الوقود بالمغرب, لعله يخرج بحلول متوافق عليها, لكن ذلك لم يسفر عن الخروج باتفاق مكتوب, باستثناء تصريح ممثل النفطيين بأنه سيقبلون على مضض إذا ما نفذ الوزير القرار.
وفي السياق ذاته استفاقت أسواق النفط صباح أمس الخميس على وقع معانقة 75 دولار للبرميل الواحد بالنسبة ل"نفط برنت".
وتعد هي المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار النفط إلى هذا المستوى منذ شهر أكتوبر.
وتعود هذه التطورات إلى تشديد الولايات المتحدة الأمريكية لعقوباتها على إيران, إلى جانب التوتر بكل من ليبيا وفنزيويلا فضلا عن تقليص الإنتاج من طرف الدول المصدرة للنفط "أوبيك".